الأخبار
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب FNE، عن دعمه اللامشروط لحق خريجي فوجي 2024 و2025 بمركز تكوين مفتشي التعليم، في الاستفادة من السنوات الاعتبارية، وطالب بجبر الضرر الذي لحقهم في الترقية والحركة الانتقالية، في مقابل دعمه لكافة الخطوات الاحتجاجية المقررة، والتي من ضمنها الوقفة الاحتجاجية التي تم الاتفاق على تنظيمها أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الخميس المقبل، مثلما تم التأكيد على أهمية استكمال أجرأة المادة 76.
وأوضح المكتب الوطني لنقابة المفتشين، بأن متابعته لمستجدات ملف خريجي فوجي 2024 و 2025 بمركز تكوين مفتشي التعليم، ولتطورات تنزيل مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وبعد تدارسه لما أفرزته هاتان القضيتان من اختلالات مست بحقوق عدد من المفتشات والمفتشين، تؤكد بأن اعتماد الوزارة الوصية لمسار جديد لولوج إطار مفتش، طبقا لمقتضيات المادتين 76 و 77 من النظام الأساسي، أفرز وضعية غير منصفة بالنسبة لخريجي فوجي 2024 2025 بمركز تكوين مفتشي التعليم، حيث أصبح المسار المعتمد يمس بحقوق هاته الفئة، في الترقية والحركة الانتقالية، وكذا بالنسبة لباقي الاستحقاقات المهنية، مقارنة بنظرائهم داخل الهيئة.
كما سجلت النقابة التعليمية المذكورة، حرمان الفئة المعنية، من الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في سنتين، والتي استفاد منها المفتشون خريجو المركز المزاولون، كما تم حرمانهم من احتساب سنتين في الإطار والدرجة الجديدة، وهو الامتياز الذي منح للمستفيدين من الإدماج في إطار مفتش بعد التكوين الخاص، على الرغم من كون خريجي المركز، استوفوا تكوينا أساسيا يمتد لسنتين كاملتين.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب FNE، بإقرار سنتين اعتباريتين لفوجي 2024 و2025، بما يمكنهما من المشاركة في الترقية بالاختيار برسم سنة 2025، وجبرا للضرر الذي لحقهما بسبب ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم، الذي كان يفترض أن يشكل رافعة للترقي المهني لا سببا للإقصاء، إضافة إلى إقرار ترقية إلى الدرجة الممتازة لفوجي 2024 و2025، إلى جانب باقي المفتشين المزاولين فعليا لمهام التفتيش، انسجاما مع المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي، والحرص على تمكينهما من الاستفادة من مقتضيات المادة 76، عبر احتساب الخدمات السابقة في الإطار والدرجة الجديدة، في حدود سنتين، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمالية المترتبة عن ذلك، دون إخضاعهما للتكوين الخاص. كما تمت المطالبة بتمكين الفوجين المشار إليهما، من جميع الامتيازات المنصوص عليها في المادة 44 باعتبارهما حاصلين على دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم، و جبر الضرر اللاحق بهما في الحركة الانتقالية الوطنية، من خلال تثمين دبلوم المركز والمزاولة الفعلية لمهام التفتيش، بما يضمن المساواة والإنصاف بين جميع المفتشين، في مقابل الكشف عن خريطة المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها، واعتماد معايير موضوعية وشفافة في تحديد مناطق التفتيش.
كما سجل المكتب الوطني للنقابة التعليمية المذكورة، أنه رغم المكاسب التي تحققت بفضل الحراك التعليمي لسنة 2023 والمعارك النضالية التي خاضتها النقابات التعليمية من أجل أجرأة المادة 76، لا تزال وضعيات عدد من المستفيدات والمستفيدين عالقة دون تسوية، واعتبر معالجة بعض الملفات، بكونها ألحقت ضررا بحقوق أصحابها الإدارية والمالية، خاصة بالنسبة للمستوفين لشروط الترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و 2026. مثلما أشار إلى أن التسوية الإدارية والمالية التي استفاد منها عدد مهم من مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي والشؤون المالية خلال نهاية يونيو 2026 ، ولئن تم اعتباره مكسبا نضاليا مهما، فإن هذا المكسب يظل غير مكتمل ما لم تتم تسوية جميع الملفات وإنصاف كافة المتضررين.
