في الوقت الذي تفاعلت فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع النداءات المطالبة بمعالجة اختلالات التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتي كانت من ضمن أسبابها إشكالية توظيف أساتذة محاضرين غير متخصصين في علوم الصحة والتمريض، في ظل الخصاص المسجل من حيث الأساتذة الباحثين المتخصصين، وراسلت الوزارة مديري المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من أجل تحيين معطيات الخصاص في الأساتذة الباحثين على مستوى المعاهد، وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، طالبت من خلاله بالكشف عن مصير التعويضات عن التداريب لفائدة طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وتساءلت برلمانية فريق التقدم والاشتراكية عن أسباب عدم صرف التعويضات عن التداريب الاستشفائية لفائدة طلبة لمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بحكم الدور الكبير الذي باتوا يضطلعون به في سد الخصاص في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة، فضلا عن تحمل هؤلاء الطلبة لمصاريف إضافية ناتجة عن قيامهم بالمهام التي تسند لهم خدمةً للمستشفى العمومي، في إشارة إلى مصاريف التنقل والتغذية والإيواء في مناطق تبعد أحيانا عن أماكن سكناهم الأصلية.
وأشارت البرلمانية المذكورة إلى أن مطلب صرف التعويضات لفائدة طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة له ما يبرره، لأن الأمر يتعلق بحاجيات إنسانية بشرية، لا تميز بين المتدرب والنظامي، سيما أنه يتم إلزام الطلبة المتدربين باستيفاء ساعات إجبارية في إطار تداريبهم الاستشفائية، وإخضاعهم للامتحان والتقييم، وهو ما يتطلب توفير شروط تكوينية دنيا، منها ما يتعلق بالتحفيز والتشجيع في شكل منح أو تعويضات.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي ترصد سنويا اعتمادات مالية مهمة لفائدة تسيير المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، تعول، لمعالجة الاختلالات البيداغوجية في تكوين طلبة المعاهد، بشكل كبير، على توظيف أساتذة باحثين متخصصين لضمان جودة التكوين بالمعاهد، ومواصلة توفير خريجين مؤهلين وفق المعايير الدولية، وباستحضار مقاربة تستند إلى معايير موضوعية وعلمية لسد الخصاص في الموارد البشرية. وكشفت مصادر «الأخبار» أنه تقرر مضاعفة عدد المقاعد الدراسية بالمعاهد المذكورة بهدف معالجة سد الخصاص المهول المسجل في مهنيي الصحة داخل مستشفيات الملكية، وهو الأمر الذي يفرض تقديم تكوين بيداغوجي في مستوى التطلعات المنتظرة، والابتعاد عن إغراق المعاهد العليا بعدد من الأساتذة المحاضرين، الذين يتم تكليفهم بالإشراف على تخصصات طبية دقيقة، بينما يملك هؤلاء الأساتذة المحاضرون شهادات جامعية لا علاقة لها بقطاع الصحة.
