تطوان: حسن الخضراوي
بعدما كانت تسير الأمور إلى الهدوء التام والاستعداد لرفع الحواجز الأمنية، والتخفيف من وجود القوات العمومية بالفنيدق وضواحيها، عادت دعوات مجهولة على المنصات الاجتماعية إلى الهجرة الجماعية بالتزامن مع حملة الانتخابات البرلمانية واقتراع 23 شتنبر الجاري، لتستنفر السلطات المغربية، بحر الأسبوع الجاري، والرفع من اليقظة الأمنية والجاهزية لإجهاض كافة محاولات الهجرة السرية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح الدرك الملكي تقوم بتمشيط يومي مكثف للغابات المجاورة لمنطقة بليونش والفنيدق، فضلا عن تكثيف وجود الدوريات الأمنية على مستوى الطريق بين طنجة والفنيدق، واستعمال الطائرات المسيرة «درون» لمسح كافة المناطق الجبلية الوعرة، ورصد أماكن تجمع المهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقية وآسيوية بأدغال الغابات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الأمنية تواصل إقامة سدود قضائية بمداخل ومخارج مدينة تطوان وكذلك الفنيدق، مع تعزيز الوجود الأمني بالحدود الوهمية باب سبتة المحتلة، ومواصلة أشغال إقامة سياجات فولاذية تمنع تدفق المهاجرين السريين نحو الثغر السليب، سواء من جهة البر أو الجهة البحرية التي يختار البعض سلكها في استغلال للحكم القضائي الإسباني الذي يقضي بعدم إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون إلى سبتة المحتلة سباحة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الفرق التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي تمكنت من تفكيك العديد من شبكات التحريض على الهجرة غير النظامية باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تقديم عشرات المتهمين أمام القضاء، كما تتواصل عمليات تعقب الصفحات المشبوهة التي تنشط على المنصات الاجتماعية وتحاول الدعوة مجددا إلى تنظيم هجرة جماعية من الفنيدق نحو الثغر السليب بالتزامن مع الحملة الانتخابية، والتغرير بقاصرين وتعريض سلامتهم وحياتهم للخطر.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان أدانت العديد من المتهمين في أحداث الشغب والعنف ضد القوات العمومية وتخريب ممتلكات خاصة وعمومية، وعدم الامتثال والهجرة غير النظامية والمساعدة عليها والتحريض والتغرير بقاصرين باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم الطعن في الأحكام بالاستئناف، في انتظار ما سيتقرر بعد إعادة مناقشة كافة الحيثيات والظروف وفق شروط المحاكمة العادلة.
