الأخبار
خاض التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، المنضوي تحت لواء النقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية، أمس الاثنين، إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، للمطالبة بالتسوية النهائية لملفهم المطلبي، وللتعبير عن رفضهم لسياسة التجاهل المتبعة من طرف الوزارة تجاه مطالبهم المشروعة.
ويعتبر الدكاترة العاملون بوزارة التربية الوطنية أن ملفهم المطلبي، وعلى الرغم من مرور مدة كافية لمعالجته، لم يحظ بالعناية المطلوبة من طرف القائمين على تدبير شؤون القطاع، وظل بعيدا عن أي تسوية منصفة، لذلك عقد التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة، في إطار النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اجتماعا مستعجلا، نهاية شهر مارس الماضي، خُصص لتدارس مستجدات الملف، الذي يعرف تعثرًا مستمرًا وتجاهلًا غير مبرر لمطالبه المشروعة.
وأشار دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى أن وضعيتهم أصبحت متأزمة، في ظل استمرار مظاهر الحيف والإقصاء، ونهج سياسة التسويف والهروب إلى الأمام، إلى جانب عدم الالتزام بتنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة، ما يزيد من تعقيد الملف ويعمّق من معاناة الدكاترة داخل المنظومة التربوية.
وسجّل التنسيق النقابي لدكاترة وزارة التربية الوطنية، بأسف شديد، ما شاب مباريات الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي كرّست، بحسبهم، اختلالات واضحة في التدبير، وضربت في العمق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق، نتيجة عدم احترام الالتزامات المتوافق حولها سابقًا، ما أفقد العملية المذكورة مصداقيتها وشفافيتها. وهي المعطيات التي دفعت الدكاترة المعنيين إلى الإعلان عن خوض إضراب وطني أمس الاثنين، بالموازاة مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، حيث حمل المحتجون الوزارة المسؤولية الكاملة عما آلت إليه أوضاعهم، نتيجة غياب إرادة حقيقية لمعالجة ملفهم المطلبي. ودعا دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول لطي الملف بشكل نهائي وفق ما تم الاتفاق عليه، مثلما تمت المطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في جميع الخروقات التي شابت مختلف مراحل مباريات الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والعمل على القطع مع المقاربة الأحادية في تدبير ملفهم، فضلا عن ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاق 18 يناير 2022 واتفاق 26 دجنبر 2023، والتأكيد على أن الاتفاقات المبرمة تنص على تسوية نهائية للملف عبر ثلاث دفعات (2024-2025-2026)، حيث إن حصر العدد في 600 منصب، ضمن قانون المالية الحالي، يُعد تراجعًا واضحًا عن الالتزامات السابقة ولا يعكس إرادة فعلية لطي هذا الملف بشكل نهائي.
