الأخبار
على الرغم من مرور قرابة خمس عشرة سنة على اتفاق 26 أبريل لسنة 2011، يعود ضحايا الزنزانة 11، الذين أقصاهم النظام الأساسي السابق لسنة 2003، من الحق في الترقية إلى الدرجة الممتازة، إلى التصعيد مجددا وخوض اشكال احتجاجية أعلنت عنها اللجنة الوطنية الكونفدرالية لضحايا الزنزانة11، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للمطالبة بالترقية للدرجة الممتازة، بأثر رجعي مادي وإداري، تفعيلا لاتفاق 26 أبريل المشار إليه، حيث تقرر خوض وقفات احتجاجية داخل عموم المؤسسات التعليمية، خلال الأسبوعين الثاني والثالث من شهر أبريل الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر البرلمان يوم 26 من الشهر نفسه، إضافة إلى الإعلان عن تنظيم وقفة وطنية ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وحملت اللجنة الوطنية الكونفدرالية لضحايا الزنزانة 11، الحكومة مسؤولية تدبير الملف، متهمة إياها بعدم الالتزام بواجباتها المتمثلة في تفعيل منطوق مقتضيات اتفاق 26 أبريل، وعلى رأسها البند المتعلق بضرورة إحداث درجة جديدة منذ سنة 2012، واعتبار الحق في التعويض المادي عن سنوات الإقصاء، حقا قائما وعادلا ومشروعا بقوة القانون، ولا يقبل التقادم ولا النسيان. وأكدت اللجنة المذكورة أن الحكومة تظل الطرف المسؤول عن خلق ضحايا الزنزانة 11 المحرومين والمقصيين من حقهم العادل والمشروع في الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، وملزمة بوضع حد لمعاناة الفئة المذكورة وإنصافهم عبر تمكينهم من الحق في الترقية.
وتطالب اللجنة المذكورة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالعمل على إصدار المقتضيات التنظيمية اللازمة لتفعيل الاتفاق، جبرا لضرر ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11 مزاولين ومتقاعدين، عبر تمكينهم من حقهم العادل والمشروع في الترقية إلى الدرجة الممتازة بالأثر الرجعي المادي والإداري تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011، وبإعمال مبدأ التسقيف في ترقية كل المستوفين لشروط الترقي إلى الدرجة الممتازة، الذين قضوا تسع سنوات فما فوق، مع تسريع البت في الترقية المتأخرة لسنوات 2024 و2025 و2026. ودعت الهيئة النقابية المعنية، كذلك، إلى تأسيس وهيكلة اللجن الإقليمية الكونفدرالية لضحايا الزنزانة 11 المطالبين بالأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة، ودعوة كافة الإطارات النقابية إلى تفعيل التنسيق النقابي للأساتذة ضحايا الزنزانة 11، بهدف توحيد الرؤى والجهود من أجل الدفاع المستميت عن حق هذه الفئة حتى تحقيق مطلبها العادل والمشروع في الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011.
