الأخبار
توصلت «الأخبار» بنسخة من شكاية تقدمت بها والدة تلميذ يدرس بالسنة الثالثة بالمستوى الإعدادي، إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببولمان، بخصوص تعرض ابنها لتعنيف وصفته بالجسدي والنفسي، داخل حجرة الدرس بالمؤسسة التعليمية، من طرف أستاذته التي تدرسه مادة الرياضيات بالثانوية الإعدادية 18 ماي بميسور. وكشفت والدة التلميذ أنها توجهت صوب مقر مديرية التعليم لبولمان، التي تقع بمدينة ميسور، مرتين متتاليتين بهدف لقاء المسؤولين وبسط شكايتها، غير أنه كان يتم استقبالها من طرف عون حراسة، في وقت تكلف أحد الموظفين بتسلم الشكاية دون تمكينها مما يثبت تسلمها accusé de réception، ما دفعها الى مراسلة المدير الإقليمي عبر البريد المضمون، وتوجهت بنسخ إلى جمعيات وطنية، للمؤازرة والتنصيب كطرف مدني في الدعوى في حال اللجوء إلى القضاء.
وبحسب المعطيات الواردة في مراسلة والدة التلميذ المعتدى عليه من طرف الأستاذة المذكورة، والتي توصل بها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببولمان، فإن الشكاية لم تحظ بالاهتمام المطلوب من طرف المعنيين بإدارة المؤسسة التعليمية التي يدرس بها التلميذ، وأن والدته حاولت جاهدة وبشتى السبل التواصل مع الإدارة، لكن بدون جدوى، بعد أن أغلقت الأبواب في وجهها، وأصبح مصير ابنها مهددا تربويا ونفسيا، نتيجة ما تعرض له من تعنيف داخل الثانوية الإعدادية 18 ماي بميسور، وفق التعبير الوارد بالشكاية.
وكشفت والدة التلميذ أن ابنها يوسف جعفر، تعرض يوم الأربعاء 01/04/2026 صباحا في حصة الرياضيات بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي بالمؤسسة المذكورة، لعنف جسدي ونفسي رهيب من طرف أستاذته في هذه المادة، التي قامت بإيذائه بدَنِيّا بالصفع والضرب، كما يظهر ذلك الوصف الذي تضمنته الشهادة الطبية المسلمة من المركز الاستشفائي الإقليمي لبولمان بميسور، وكذلك الصور التي تم إرفاقها بالشكاية، والتي اطلعت عليها «الأخبار»، ناهيك عما رافق الحادث من تهديد وإيذاء لفظي، حيث أكدت والدة التلميذ المعتدى عليه أن المجال لا يسع لسرد كافة تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن ابنها «القاصر» الذي يمر بسن المراهقة، استسلم لحصة للإيذاء البدني والنفسي لازالت تأثيراتها إلى اليوم، بعدما لم يعد بمقدور ابنها العودة للدراسة، حيث تم تمديد الشهادة الطبية من أجل الاستشفاء.
وأوضحت والدة التلميذ أنها توجهت رفقة زوجها، عدة مرات، إلى المؤسسة التعليمية التي يدرس بها ابنها، بهدف التواصل مع الإدارة حول الموضوع، حيث لقيت التجاهل والتحقير واللامبالاة، وهو ما جعلها تتقدم بشكاية في الموضوع للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي التمست منه التدخل للبحث والتقصي في حيثيات الحادث، والعمل على إنصاف ابنها الذي أصبح الهدر المدرسي يتهدده جراء ما وقع. وأشارت والدة التلميذ إلى وجود بوادر أولية تشير إلى الرغبة في الانتقام من شقيقة التلميذ المعتدى عليه، التي تدرس بدورها بالمؤسسة التعليمية نفسها ولدى الأستاذة المشتكى بها ذاتها.
وتأمل أسرة التلميذ المعتدى عليه داخل الفصل الدراسي، من طرف أستاذة مادة الرياضيات بالمؤسسة التعليمية المذكورة، أن يحرص المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببولمان على تفعيل مقتضيات المذكرات القانونية والنصوص التنظيمية المؤطرة، والتي تمنع العنف المدرسي كيف ما كان نوعه وأصله، والتي من ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، المذكرة رقم 17/116 بتاريخ 07 نونبر 2027، ومذكرة مناهضة العنف بالوسط المدرسي رقم 24/146 بتاريخ 01 أبريل 2024، فضلا عن الحق المكفول لأولياء أمور التلاميذ في سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل ومراسلة الجهات المعنية إقليميا وجهويا ومركزيا.
