تطوان: حسن الخضراوي
عاد جدل الحصيلة، التي حققتها أغلبية مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، إلى الواجهة السياسية المحلية، حيث تساءلت أصوات معارضة بالمجلس الجماعي عن غياب مشاريع تنموية حقيقية، وتخصيص ميزانيات ضخمة للتنشيط والدعم الجمعوي وإقامة المهرجانات، مقابل الخصاص المسجل في ميزانية تجهيز البنيات التحتية ومعالجة شكايات الطرق المهترئة وغياب أو ضعف شبكات التطهير السائل والماء والكهرباء.
وحسب الأصوات المعارضة نفسها، فإن الجماعة الحضرية لتطوان تعيش وضعية مالية مثقلة بالمديونية والالتزامات المالية طويلة الأمد، في ظل تصاعد الانتقادات السياسية لطريقة تدبير الموارد والاعتمادات المخصصة للمشاريع، ووسط تحذيرات من أن تتحول الاختيارات المالية للمجلس الحالي إلى عبء ثقيل على المجالس المقبلة.
وأثار فريق العدالة والتنمية، بمجلس جماعة تطوان، معطيات تتعلق بحجم القروض التي تتحملها الجماعة، وعلى رأسها قرض صندوق التجهيز الجماعي (FEC)، الذي قال عادل بنونة، رئيس الفريق، إنه ناهز 500 مليون درهم، أي ما يعادل 50 مليار سنتيم، معتبراً أن اللجوء إلى هذا المستوى من الاقتراض يطرح أسئلة جوهرية حول جدوى المشاريع الممولة، وقدرتها على تحقيق التنمية المحلية ومدى تناسبها مع الإمكانيات المالية للجماعة.
وتزداد الصورة المالية تعقيدا، وفق بنونة، مع وجود أحكام قضائية نهائية ومستحقة تتجاوز قيمتها 180 مليون درهم، مرتبطة بملفات نزع الملكية. وهو ما يضع ميزانية الجماعة أمام التزامات إضافية تستدعي البحث عن حلول مالية واقعية لتسوية هذه الملفات، تفاديا لتراكم الأعباء وما يمكن أن يترتب عنها من انعكاسات على تنفيذ المشاريع والوفاء بالالتزامات.
وفتحت المعطيات المذكورة نقاشا سياسيا وماليا داخل مجلس تطوان حول أولويات الإنفاق داخل الجماعة، خاصة في ظل استمرار مطالب سكان الأحياء الهامشية بتحسين جودة البنيات التحتية والخدمات الأساسية، وإيجاد حلول لمعضلة بطالة الشباب وتحريك عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
وتطرح المديونية المرتفعة تساؤلات بشأن مدى قدرة جماعة تطوان على الحفاظ على توازنها المالي خلال السنوات المقبلة، سيما أن القروض طويلة الأمد لا تنتهي آثارها بانتهاء الولاية الانتدابية، بل تمتد التزاماتها إلى المجالس التي ستتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي مستقبلا.
ومن جانبها، دافعت أغلبية البكوري عن حصيلتها في التسيير، وكشفت عن أنها تخلصت من ديون بالملايير تتعلق بمستحقات الموظفين وفشل حزب العدالة والتنمية في التسيير لولايتين متتاليتين، إلى جانب تمكنها من دفع ديون شركات التدبير المفوض، وإطلاق مشاريع كبرى، ضمنها توسعة الطريق الدائري واستكمال مشاريع متعثرة وإنقاذ ميزانية الجماعة من الإفلاس وضمان تعافيها، وتخفيض أرقام الباقي استخلاصه وتحقيق نتائج إيجابية في المداخيل بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية وكافة المؤسسات المتدخلة.
