أكادير: محمد سليماني
عاد عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني إلى المطالبة بإعادة النظر في طرق صرف الدعم الذي خصصته الحكومة أخيرا لقطاعات النقل الطرقي، وذلك للتخفيف من أعباء ارتفاع أسعار المحروقات، وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية.
وكشف عدد من مهنيي سيارات الأجرة بأكادير في تصريحات متطابقة، انزعاجهم من استفراد أرباب سيارات الأجرة و«باطرونا» القطاع بأموال الدعم الذي خصصته الحكومة عدة مرات لقطاع سيارات الأجرة. وكشفت المصادر أن أرباب سيارات الأجرة هم الذين يتوصلون بأموال الدعم المالي، في حين أن سائقي سيارات الأجرة المستخدمين هم الذين يقومون يوميا باقتناء الكازوال للمركبات، بعد انتهاء دوامهم اليومي.
ولهذا السبب يطالب المهنيون بضرورة تمكين السائقين من نصيبهم من هذا الدعم، للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، لأنهم هم الذين يتحملون مصاريف الوقود، أما أرباب السيارات «وباطرونا» القطاع فلا هم لهم سوى جمع «الروسيطا»، مساء كل يوم.
وكانت الحكومة قد أعلنت، قبل أيام، عن تخصيص غلاف مالي يناهز 400 مليون درهم لصرف دعم استثنائي جديد لفائدة مهنيي النقل الطرقي بالمغرب، عن الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر الجاري، يشمل مختلف أصناف النقل، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تأثير تقلبات أسعار المحروقات على القطاع. وفي إطار هذا الدعم، فقد تقرر تخصيص مبلغ 1280 درهما لسيارات الأجرة الصغيرة، و1760 درهما لسيارات الأجرة الكبير.
وحسب المعطيات، فإن عددا من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها سبق أن تم إقصاؤهم سابقا من نصيبهم من الدعم، الذي خصصته الحكومة خلال فترات سابقة، حيث استفاد منه فقط مالكو سيارات الأجرة ومستغلو المأذونيات، في حين تم استبعاد السائقين، رغم أنهم هم من يقومون باقتناء الوقود لسيارات الأجرة.
ويطالب سائقو سيارات الأجرة بتطبيق مذكرة وزارة الداخلية رقم 1026 الموجهة إلى الولاة وعمال الأقاليم بتاريخ 1 دجنبر 2022، في شأن مستغلي رخص سيارات الأجرة بصنفيها الذين يمتنعون عن تقديم نصيب من الدعم المادي الاستثنائي المباشر، الذي خصصته الحكومة على دفعات لمستحقيه من السائقين المهنيين المزاولين، لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود.
وهددت المذكرة بإيقاف استغلال سيارات الأجرة التي رفض مستغلوها تسوية هذه الوضعية، إذ جاءت هذه الوثيقة المؤطرة لعمليات الدعم الاستثنائي لمعالجة المشاكل والنزاعات القائمة بين بعض السائقين المهنيين المزاولين وبعض مستغلي سيارات الأجرة، بخصوص أحقية الاستفادة من الدعم الحكومي المخصص لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود وحماية القدرة الشرائية.
كما يطالب السائقون بتحويل نصيبهم من الدعم العمومي الاستثنائي إليهم مباشرة، قبل توصل المستغل به، وعدم ترك الدعم يصل إلى المستغلين مباشرة، لأن عددا كبيرا منهم لن يمنحوا للسائقين نصيبهم.
ويعتبر هذا الإجراء، بحسب السائقين، مهما لأنه سيفوت كثيرا من التلاعبات، ومن أجل تحصين حقوقهم، خصوصا وأن عددا من السائقين المهنيين المشتغلين في قطاع سيارات الأجرة تنتابهم مخاوف من عدم توصلهم بنصيبهم من الدعم المالي الاستثنائي، لأن عددا منهم مغلوبون على أمرهم، ويقعون تحت ضغوط مستغلي سيارات الأجرة، الذين يمارس أغلبهم شططا وتسلطا في حق السائقين.
وفي هذا الإطار سبق لعمالة أكادير إداوتنان أن أقرت سابقا مجموعة من الشروط، من أجل استفادة قطاع سيارات الأجرة بصنفيها من الدعم العمومي الاستثنائي. ويأتي على رأس هذه الشروط، ضرورة ضمان حقوق السائقين المزاولين لمهنة سياقة سيارة الأجرة من حصتهم من الدعم.
وقد فرضت العمالة على جميع المهنيين مستغلي سيارات الأجرة ضمان حقوق هؤلاء السائقين، والحرص على إثبات استفادتهم من نصيبهم من الدعم المالي بواسطة وصولات قانونية معدة لهذا الغرض. وختمت العمالة إعلانها الذي وقعه الكاتب العام للعمالة، بأن عدم تطبيق هذه الشروط قد يعرض مستغل سيارة الأجرة إلى إجراءات قانونية زجرية.
