الأخبار
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن إدارة مجلس جهة سوس ماسة تعيش على وقع احتقان تدبيري كبير، وذلك بعد سحب التوقيع على بعض الوثائق من مدير المصالح منذ مدة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن إدارة مجلس جهة سوس ماسة تعيش على وقع ضبابية كبيرة، وذلك عقب سحب التوقيع من مدير المصالح بالجهة، وتكليف أحد رؤساء الأقسام المقربين بالتوقيع بدلا منه على عدد من الوثائق وتحويلها مباشرة إلى رئيس مجلس الجهة دون المرور عبر مديرية المصالح.
وأسرت مصادر مطلعة بأن مكتب مجلس الجهة يسير في اتجاه الاستغناء عن خدمات مدير المصالح، وتكليف رئيس قسم بالقيام بذلك بالنيابة بدلا منه، في انتظار الإعلان عن شغور المنصب والتباري حوله أو تركه شاغرا. وحسب المصادر، فإن مدير المصالح الحالي، رغم سحب التوقيع على بعض الوثائق منه، ما يزال يلتحق بمكتبه بمقر الإدارة بشكل مستمر، وذلك لضمان الحصول على التعويضات المخولة له، رغم أنه مرتبط بالجهة فقط بواسطة عقد عمل، وليس موظفا رسميا ضمن أطر الجهة.
وكان رئيس مجلس جهة سوس ماسة جلب مدير المصالح الحالي لتولي هذه المهمة بمجلس الجهة، وذلك بعد حصوله على التقاعد من إدارته الأصلية، حيث كان يشغل منصب مدير إدارة عمومية حيوية تابعة لقطاع التجهيز والماء، وكان إطاره الأصلي مهندسا ضمن الإدارة ذاتها، إلا أنه بعد حصوله مباشرة على التقاعد، تم التعاقد معه من قبل جهة سوس ماسة لتولي مهمة مدير المصالح مقابل تعويضات مالية مهمة.
وأثناء التعاقد مع مدير المصالح الحالي، عاشت إدارة مجلس جهة سوس ماسة على وقع موجة غضب كبير، ذلك أن عددا من رؤساء الأقسام كانوا يمنون النفس بتولي ذلك المنصب، بل منهم من حاول الضغط بقوة لأجل ذلك، فيما حاول البعض الآخر استمالة بعض نواب الرئيس، قصد التدخل لدى رئيس مجلس الجهة، من أجل تولي هذا المنصب المهم من حيث طبيعة العمل ومن حيث قيمة التعويضات، إلا أن رئيس الجهة كان له رأي آخر واستقدم مسؤولا من خارج إدارة مجلس الجهة.
وقبل التعاقد مع المدير الحالي للمصالح، كان المنصب، بعد إحداث مديرية للمصالح، من نصيب أحد رؤساء الأقسام، إلا أنه بعد وصوله سن التقاعد، تم التعاقد معه هو الآخر للاستمرار في المنصب ذاته، إلا أنه لم يعمر فيه طويلا، إذ تم الاستغناء عنه بطريقة «مهينة»، قبل أن يفطن لذلك، وينسحب من الجهة بهدوء، ليتم التعاقد مع مدير المصالح الحالي.
وينتظر عدد من موظفي إدارة مجلس الجهة، بفارغ الصبر، الكشف عن لائحة المترشحين لمناصب المسؤولية بكل أقسام الجهة، و23 مصلحة تابعة لهذه الأقسام، وذلك لكي تتضح معالم الهيكلة الجديدة التي ستخلق مفاجآت كبيرة جدا، إذ ستتم الإطاحة ببعض المسؤولين، خصوصا من بعض النساء اللواتي لم يظهرن كفاءة في تدبيرهن، ودخولهن في ساحة حروب وضربات تحت الحزام مع موظفات وموظفين آخرين، كما سيتم حذف مصالح كانت قائمة، ودمج بعضها في بعض، ما يعني إزالة المسؤولية للبعض وقهقرته إلى مستويات دنيا.
