مصطفى عفيف
صادق المجلس الجماعي لمدينة سطات بالأغلبية، يوم الجمعة الماضي، خلال دورة استثنائية على مشروع ميزانية السنة المالية 2024، بعد قراءة ثانية بناء على مراسلة عامل الإقليم الذي رفض التأشير عليها في الصيغة الأولى، بسبب عدم إدراج المبلغ المتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية تحت عدد 4928 بتاريخ 12 يوليوز 2023، لفائدة شركة «الشاوية كرين كناليطو»، والقاضي بأداء الجماعة لهذه الشركة تعويضا بمبلغ 6.932.584.04 دراهم، وهو ما جعل عامل إقليم سطات يعيد الميزانية إلى المجلس من أجل مناقشتها، مع إدراج الحكم القضائي.
وتحولت أشغال الدورة الاستثنائية إلى جلسة لتبادل الاتهامات بين عدد من الأعضاء من جهة، ورئيس مجلس الجماعة من جهة ثانية، حول الأحكام القضائية التي أغرقت الجماعة في ديون ثقيلة وأثرت على ميزانية الجماعة، حيث انكب النقاش حول ملف الحكم القضائي ضد الجماعة والخاص بملف المركب السياحي بالمدينة الذي أخفق المجلس في تدبيره.
وأكد مصطفى الثانوي، رئيس جماعة سطات، خلال مناقشة مشروع الميزانية، استجابة للرسالة العاملية، المتعلقة بإدراج الأحكام القضائية، وخاصة ملف عدد 1540/7601/2023، والقاضي بأداء الجماعة مبلغ 6.932.584,04 دراهم، لفائدة شركة «الشاوية كناليطو»، أن الجماعة في إطار التفاوض مع الشركة السياحية قامت بتاريخ 06 دجنبر 2023 بالاتفاق على تقسيم المبلغ على ثلاث دفعات 2024، 2025 و2026. كما تم إجراء مجموعة من التعديلات على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2024، بعد القراءة الثانية، وذلك قصد أداء الشطر الأول من المبلغ المحكوم به ضد الجماعة لفائدة الشركة السياحية، من خلال إلغاء مبلغ 300.000,00 درهم المتعلق بأشغال التهيئة بالخزينة البلدية، بالإضافة إلى مبلغ 1.200.000,00 درهم المتعلق بالدراسات التقنية للمسبح الجماعي الحالي الموجود بشارع الحسن الثاني، كما تم إلغاء مبلغ 600.000,00 درهم المتعلق بالدراسات التقنية للطرق، فضلا عن حذف النفقات المتعلقة بتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية والبالغ قدرها 700,000,00 درهم، وكذا المصاريف المتعلقة باكتراء العتاد بمبلغ 380.000,00 درهم.
