أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن وضعية سوق الشغل بالمغرب، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، ما زالت متأثرة بانعكاسات الجفاف، رغم بعض المؤشرات الإيجابية المسجلة.
لمياء جباري
حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، تم، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، إحداث 113 ألف منصب شغل بالوسط الحضري، مقابل فقدان 107 آلاف منصب في الوسط القروي، ما أسفر عن صافي إحداث محدود لا يتجاوز 5000 منصب شغل على المستوى الوطني، وذلك بعد تسجيل فقدان 82 ألف منصب شغل خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.
وبالتفصيل أوضحت المندوبية أن الاقتصاد الوطني تمكن من خلق 132 ألف منصب شغل مؤدى عنه، في مقابل فقدان 126 ألف منصب غير مؤدى عنه.
وبيّنت المندوبية أن القطاعات الاقتصادية، باستثناء الفلاحة والغابة والصيد، التي فقدت 108 آلاف منصب شغل، ساهمت في إحداث فرص جديدة، حيث حقق قطاع البناء والأشغال العمومية أكبر إسهام بـ 74ألف منصب شغل، متبوعاً بقطاع الخدمات بـ 35ألف منصب، ثم قطاع الصناعة بـ 2000 منصب شغل.
مليون و595 ألف شخص عاطل
على مستوى البطالة، سجلت المندوبية السامية للتخطيط تراجعاً في عدد العاطلين بلغ 38 ألف شخص، نتيجة انخفاض عددهم بـ33 ألفاً في الوسط القروي وبـ5000 في الوسط الحضري، ليصل العدد الإجمالي للعاطلين إلى مليون و595 ألف شخص. وانعكس ذلك على معدل البطالة الذي تراجع من 13,1 إلى 12,8 في المئة على المستوى الوطني (انخفاض بـ0,3 نقطة)، ومن 16,7إلى 16,4 في المئة في الوسط الحضري، ومن 6,7 إلى 6,2 في المئة في الوسط القروي.
ومع ذلك يظل معدل البطالة مرتفعاً بين بعض الفئات، إذ بلغ35,8 في المئة لدى الشباب (15- 24 سنة)، و19 في المئة لدى حاملي الشهادات و19,9 في المئة لدى النساء. فيما لوحظ ارتفاع معدل البطالة بـ0,5 نقطة لدى الفئة العمرية 25- 34 سنة، مقابل تراجعه لدى باقي الفئات.
وبالنسبة للحاصلين على شهادات، سجل المعدل تراجعاً من 19,4 إلى 19 في المئة، وكان الانخفاض أوضح في صفوف خريجي شهادات التأهيل المهني (تراجع بـ2,4 نقطة إلى 20,8 في المئة) وحاملي شهادات الثانوي التأهيلي (تراجع بـ1 نقطة إلى 25,1 في المئة).
ارتفاع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص
ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، منتقلاً من مليون و42 ألفاً إلى مليون و147 ألف شخص، أي بزيادة قدرها105 آلاف شخص. وسُجل هذا الارتفاع على حد سواء في الوسط الحضري (من 552 ألفاً إلى 635 ألفاً) والقروي (من 490 ألفاً إلى 512 ألفاً).
وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من 9,6 إلى 10,6 في المئة وطنياً، ومن 8,3 إلى 9,4 في المئة في الوسط الحضري، ومن 11,6 إلى 12,4 في المئة في الوسط القروي. فيما ارتفع عدد المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بضعف الدخل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من459 ألفاً إلى 545 ألف شخص، لينتقل المعدل من 4,2 إلى 5 في المئة.
وبحسب القطاعات الاقتصادية، عرف معدل الشغل الناقص ارتفاعاً ملحوظاً في البناء والأشغال العمومية (من 18,9 إلى 22,2 في المئة، أي +3,3 نقاط)، وفي الصناعة (من 5 إلى 6,7 في المئة، أي +1,7 نقطة)، وفي الفلاحة والغابة والصيد (من 11,5 إلى 12 في المئة، أي +0,5 نقطة)، وكذلك في الخدمات (من 7,7 إلى 8,1 في المئة، أي +0,4 نقطة).
وعلى صعيد مؤشرات النشاط، سجل معدل النشاط انخفاضاً بـ 0,8نقطة، منتقلاً من 44,2 إلى 43,4 في المئة بين الفصل الثاني من سنة 2024 والفصل الثاني من سنة 2025، نتيجة ارتفاع عدد السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,5 في المئة، مقابل تراجع طفيف في عدد النشيطين بنسبة 0,3 في المئة. في حين تراجع معدل الشغل بـ0,5 نقطة وطنياً، منتقلاً من 38,4 إلى 37,9 في المئة، وهو انخفاض أكثر وضوحاً في الوسط القروي (من 44,8 إلى 43,5 في المئة، أي -1,3 نقطة)، مقارنة بالوسط الحضري (من 35,3 إلى 35,1 في المئة، أي -0,2 نقطة).
وبذلك يظهر أن سوق الشغل الوطني ما زال يتأثر بالظرفية المناخية وتحديداً آثار الجفاف، رغم تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى إحداث مناصب الشغل المؤدى عنها وتراجع حجم البطالة، مقابل استمرار تحديات مرتبطة بارتفاع الشغل الناقص وضعف إدماج الشباب والنساء وحاملي الشهادات.
صعوبة خلق فرص الشغل
أصدر المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (IRES) تقريراً بعنوان «النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.. لماذا يواجه الاقتصاد المغربي صعوبة في خلق فرص الشغل؟»، يتناول فيه بالتحليل نقاط الضعف التي يعاني منها سوق العمل في المغرب.
ويؤكد التقرير أنه، على الرغم من تحقيق نمو اقتصادي مستمر، فإن هذا النمو لم ينجح في إحداث عدد كافٍ من مناصب الشغل المستدامة والجيدة، حيث لا يزال الاقتصاد المغربي يعتمد بشكل كبير على القطاع غير المهيكل. وهذا القطاع يثقل كاهل سوق الشغل، ويحدّ من الموارد الجبائية للدولة ويؤثر سلباً على جودة فرص العمل.
ارتباط ضعيف بين النمو والشغل
يشير تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية إلى وجود فجوة واضحة بين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مبرزاً أنه، في الفترة ما بين 2000 و2010، كانت كل نقطة نمو اقتصادي تخلق حوالي 30 ألف منصب شغل، غير أن هذا الرقم انخفض إلى ما يقارب 15 ألفاً فقط بين 2010 و2019.
في المقابل واصل معدل البطالة ارتفاعه، ليبلغ13,6 في المئة سنة 2024 حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وتظل هذه النسبة مرتفعة بشكل خاص في صفوف الشباب (39,5 في المئة)، والنساء (20,8 في المئة) وحاملي الشهادات (19,8 في المئة). وتراجع معدل النشاط بشكل ملحوظ من 52 في المئة سنة 2000 إلى 42,6 في المئة سنة 2024، وهو ما يزيد من هشاشة سوق الشغل.
اختلالات وتحديات
يلفت تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية الانتباه إلى وجود «اختلالات هيكلية» مستمرة، من أبرزها ضعف التوافق بين سياسات التشغيل من جهة، ومنظومتي التعليم والتكوين من جهة أخرى، وهو ما يفسر بطالة الخريجين. ويشير التقرير إلى «هشاشة» النسيج المقاولاتي، المكوَّن أساساً من مقاولات عائلية صغيرة ذات قدرة محدودة على الاستثمار والابتكار. أما من حيث جودة فرص العمل، فإن أغلب المناصب الجديدة المتاحة تتسم بعدم الاستقرار، وضعف الأجور أو تندرج ضمن القطاع غير المهيكل. ويبرز التقرير وجود فوارق جهوية كبيرة، إذ تتركز جل مناصب الشغل الصناعية والخدماتية في جهتي الدار البيضاء والرباط.
ويحذر التقرير من تحديات مستقبلية قد تزيد من تفاقم أزمة التشغيل، من بينها شيخوخة الساكنة، والتغير المناخي وتسارع وتيرة الذكاء الاصطناعي، الذي من شأنه أن يغير طبيعة الوظائف ويستلزم اكتساب مهارات جديدة.
