الأخبار
فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على ظروف وملابسات وفاة محامٍ بهيئة الرباط في السبعينات من عمره، عثر على جثته صباح أول أمس الثلاثاء ، قرب شاطئ “واد يكم” بمدينة الصخيرات، بعد أن لفظتها أمواج البحر في ظروف لا تزال غامضة.
وأفادت مصادر مطلعة “الأخبار” بأن الهالك كان أيضا أستاذا جامعيا، وقد تم التعرف على هويته بمكان الحادث، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي سيحسم في السبب الحقيقي للوفاة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الراحل كان يواجه مشاكل قانونية متعلقة بوديعة مالية تُقدّر بحوالي مليوني درهم (200 مليون سنتيم) ، كان قد تصرف فيها وامتنع عن إرجاعها، وهو ما أدى إلى متابعته من قبل النيابة العامة بتهمة خيانة الأمانة، ليحال على المحاكمة لاحقا وتتم معاقبته بشهرين حبسا نافذا، قبل أن يضطر لتسوية الملف بإرجاع المبلغ المالي موضوع الشكاية.
ولم يتوقف المسار التأديبي في حق المحامي عند هذا الحد، إذ تقرر لاحقا توقيفه عن ممارسة المهنة لمدة سنتين، بدل قرار التشطيب الذي كان قد صدر في حقه، قبل أن يتلقى ضربة جديدة يرجح أنها كانت حاسمة في مصيره؛ حيث قرر وكيل الملك بابتدائية تمارة متابعته مجددا بتهمة غسل الأموال، وأصدر أمرا بعقل جميع ممتلكاته وحساباته البنكية، بما في ذلك حساب زوجته.
وفي انتظار نتائج التشريح الطبي وخلاصات البحث التمهيدي، رجحت مصادر متطابقة أن ترجع أسباب الوفاة إلى عملية انتحار أقدم عليها الهالك في ظل الظروف الصعبة التي عانى منها في الآونة الأخيرة، خاصة أنه غادر بيته صباح الاثنين الماضي، بلباس رياضي، تاركا هواتفه وأغراضه الشخصية، حيث أخبر عائلته انه متوجه لخوض حصة رياضية بالقرب من الشاطئ، قبل أن يختفي طوال اليوم، إلى أن ظهرت جثته بشاطئ وادي يكم قرب الصخيرات، وفي انتظار تأكيد فرضية الانتحار من عدمها، خلفت الواقعة حسرة وحزنا كبيرين وسط زملاء الضحية وأقاربه.
