أكادير: محمد سليماني
حصلت “الأخبار” على معطيات جديدة، بخصوص حملة التوقيفات والإحالة على المجالس التأديبية والفصل من الوظيفة العمومية، في حق عدد من الأطر الطبية والتمريضية بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بأكادير توصلت بمعطيات من الكتابة العامة للوزارة، بخصوص المعنيين بالتوقيف الاحترازي والإحالة على المجالس التأديبية والفصل من الوظيفة العمومية، قصد تبليغها للمعنيين بالأمر عن طريق السلم الإداري. وفي تفاصيل هذه المعطيات، فقد تم توقيف 7 قابلات تابعات للمستشفى الجامعي بأكادير، واللواتي يزاولن عملهن داخل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، والذي يضم حاليا أطر المستشفى الجامعي، الذي لم يتم افتتاحه بعد. كما تم توقيف 4 ممرضين متخصصين في التخدير والإنعاش.
وشملت الحملة الوزارية كذلك المصادقة على فصل 7 أطباء من الوظيفة العمومية، منهم أستاذ جامعي في طب النساء والتوليد، وطبيبان متخصصان في التخدير والإنعاش، إضافة إلى طبيبين آخرين في أمراض النساء والتوليد، وطبيبين مقيمين.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت، يوم الاثنين المنصرم، عن إحالة تقرير المفتشية العامة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن الأوضاع بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير على أنظار النيابة العامة المختصة لترتيب الجزاءات، عقب تسجيل وفاة 8 حوامل قبل أسابيع داخل المستشفى.
وعلى إثر ذلك، قررت الوزارة أيضا توقيف عدد من المعنيين بالأمر، بالمركز الاستشفائي الجهوي، عن العمل بشكل احترازي إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية في الموضوع ذاته.
وفي سياق متصل، فإن توقيف عدد من الممرضين والقابلات عن العمل، وفصل 7 أطباء من الوظيفة العمومية، سيؤدي إلى تأزيم وضعية المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، كما سيؤدي إلى تسجيل خصاص في الأطر الطبية والتمريضية، خصوصا في ظل الضغط الكبير على المستشفى الجهوي.
ورغم توقيف عدد من المعنيين بالأمر وفصل الأطباء السبعة، إلا أنه لم يتم تعويضهم، ولم يتم اتخاذ أي قرار آني لتعيين من يخلفهم، ما يعني أن الإدارة الجهوية ستلجأ في الأيام أو الأسابيع المقبلة إلى ترقيع هذا النقص عبر تحويل أطباء وممرضين من مستشفيات إقليمية بالجهة إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، لتغطية العجز.
وبلغة الأرقام، فإن مصلحة الأم والطفل بالمستشفى كان يشتغل بها ثلاثة أطباء، وبفصل اثنين منهم الآن، فإن طبيبة واحدة هي التي ستضطر لتأمين العمل، ومن الصعب عليها العمل في إطار الحراسة والإلزامية طيلة اليوم وعلى مدار الأسبوع، خصوصا وأن مصلحة الأم والطفل شاسعة جدا. أما بمصلحة الإنعاش، فإن طبيبا واحد هو المتبقي بعد فصل طبيبين اثنين، ما يعني أن قاعات الجراحة الثمانية ستعاني من ارتباك كبير في العمل، إذ إنه على مستوى القانون في المستشفيات، فإن كل قاعة جراحة يجب أن تتوفر على طبيب إنعاش وتخدير، فهو المسؤول عن تخدير وإنعاش الحالات المقبلة على العمليات الجراحية، وليس ممرضي التخدير والإنعاش، فهؤلاء حسب القانون يشتغلون تحت الإشراف المباشر لطبيب الإنعاش، وليسوا مسؤولين عن التخدير.
وكشفت مصادر من داخل المستشفى، أن حملة التوقيفات وإحالة ملف وفيات الحوامل على النيابة العامة، دفعت عددا من الأطباء المقيمين إلى الامتناع عن العمل داخل المركز الاستشفائي الجهوي، إلى حين افتتاح المستشفى الجامعي بالمدينة، كما أن عددا من ممرضي التخدير والإنعاش، قرروا الامتناع عن القيام بأي عمليات تخدير وإنعاش في غياب أطباء الإنعاش والتخدير، وذلك لحماية أنفسهم قانونيا.
