محمد اليوبي
علمت “الأخبار” من مصادرها، أن مستشارين من الأغلبية والمعارضة بمجلس جماعة طنجة، يطالبون وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بإرسال لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء تفتيش وافتحاص حول وجود شبهة تبديد أموال عمومية بالجماعة، تتجلى في عدم استخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية داخل المدار الحضري، فضلا عن اختلالات خطيرة يعرفها قطاع التعمير بالمدينة.
فوضى وخروقات التعمير
أفادت المصادر أن والي الجهة، يونس التازي، توصل بالعديد من الشكايات حول انتشار فوضى التعمير بمدينة طنجة، التي يترأسها العمدة، منير الليموري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وأعطى الوالي تعليماته للسطلة المحلية بمراقبة مخالفات التعمير، وإعداد تقارير بشأنها، لاتخاذ القرارات المناسبة، حيث تعرف العديد من المشاريع المملوكة لمنعشين عقاريين معروفين ضمنهم سياسيون وبرلمانيون، العديد من الخروقات، تتجلى في إدخال تغييرات على التصاميم أو إضافة طوابق أخرى بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى منح إعفاءات من الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية داخل المدار الحضري، فيما يلجأ مضاربون في العقار إلى استعمال طرق ملتوية واحتيالية للتملص من أداء هذه الضريبة، ما تسبب في ضياع مداخيل مالية مهمة لميزانية الجماعة، وتعتبر أموالا عمومية يجب تحصيلها بقوة القانون.
وتحدثت المصادر عن تقاعس مصالح الجماعة في اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الرسم الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية مما فوت على الجماعة مداخيل جد هامة تقدر بملايين الدراهم، وأكد مستشارون أن الجماعة لا تتقيد في الكثير من الملفات بالمسطرة الواجبة للإعمال بشأن تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية، إذ تكتفي باستخلاص الرسم من الملزمين الدين يتقدمون بإقراراتهم دون اتخاد أي اجراء في حق المتقاعسين عن أداء المستحقات المترتبة عليهم، فضلا عن عدم استصدار أوامر باستخلاص هذه الضرائب وإرسالها الى القابض للتكفل بها ومباشرة إجراءات تحصيلها.
ومن بين الاختلالات المسجلة كذلك، عدم تطبيق مصالح الجماعة للجزاءات عن عدم إيداع الإقرارات المتعلقة بالرسم عن الأراضي الحضرية غير المبنية، والتي تكون موضوع رخص بناء، بحيث يتم تحصيل الرسم المستحق المعني فقط عن السنوات الأخيرة، مما من شأنه أن يفوت على الجماعة تحصيل مداخيل مهمة عن هذه الفترة وكذا الفترات السابقة التي شملها التقادم، خلافا لمقتضيات المادة 134 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما تم تغييره وتتميمه.
إعفاء غير قانوني
أوردت مصادر من المجلس على سبيل المثال، ملف عمارة سكنية توجد بشارع مولاي إسماعيل على بعد أمتار قليلة من قصر بلدية طنجة، حيث تم توقيع رخصة البناء في سنة 2010، في حين تم توقيع رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف العمدة الحالي، منير الليموري، يوم 15 أبريل 2024، حسب وثائق تتوفر عليها الجريدة، وينص القانون الجبائي للجماعات الترابية على أن صاحب رخصة البناء يتم إعفاؤه من أداء الرسم على الأراضي غير المبنية، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على رخصة البناء، إذا أدلى برخصة السكن في مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ توقيع رخصة البناء.
في هذه الحالة، تضيف المصادر، كان يجب طبقا للقانون على صاحب العمارة أداء الرسم من سنة 2010 إلى سنة 2024، بما في ذلك غرامات التأخير، لكن ما وقع هو أن صاحب العمارة لم يؤد أي درهم لفائدة الجماعة، التي قدمت مبررات واهية لإعفاء صاحب العمارة بدعوى أنه قام بتقسيم الرسم العقاري الأصلي، لكن هذا المبرر يدين جماعة طنجة، ويجعلها في موضع شبهة تبديد أموال عمومية مستحقة لفائدتها.
وأكدت المصادر أنه طبقا للقانون، فإن الجماعة ملزمة باستخلاص الضريبة منذ سنة 2014، لكنها لم تفعل ذلك، والأخطر من ذلك، فإن رخصة السكن التي وقعها العمدة الليموري في سنة 2024 كانت باسم الشركة المالكة للعقار، علما أن الرسم الأصلي كان في تاريخ توقيع رخصة السكن باسم “سانديك” العمارة، وبالتالي لم تلزم الجماعة صاحب العمارة بأداء ما بذمته من واجبات الرسوم وغرامات التأخير، ولم تستبعد المصادر وجود شبهة تواطؤ بين أشخاص نافذين بجماعة طنجة وصاحب العمارة، وهي مثال للتواطؤ في حالات أخرى مماثلة، ما يستدعي فتح تحقيق من الجهات المختصة، وخاصة المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الجهوي للحسابات.
