علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق حول وجود شبهة غسيل الأموال المختلسة في مواجهة البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد القادر البوصيري، الموجود رهن الاعتقال لقضاء عقوبة سجنية، بعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، التي أصدرت أحكاما بالسجن في حق شبكة للفساد المالي بجماعة فاس، كان يتزعمها البوصيري، وتضم 10 متهمين آخرين يوجدون كذلك رهن الاعتقال، ورفعت محكمة الاستئناف العقوبات المحكوم بها على المتهمين في المرحلة الابتدائية، حيث أدانت البوصيري بثماني سنوات سجنا، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والإرشاء والارتشاء، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
