تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الإقليمية بتطوان، وبتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية المعنية بالمركز، تشرف طيلة الأيام الماضية، على تشكيل شركات التنمية المحلية من أجل تدبير التهيئة الحضرية والقروية، فضلا عن القطع مع جمود مشروع القطب الغذائي وذلك في إطار خلق دينامية تنموية وتعزيز آليات التدبير الحديث للمشاريع والخدمات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الإقليمي لتطوان عقد دورة استثنائية وصادق بالإجماع على إحداث شركتي التنمية المحلية “تطوان للتهيئة” و”تطوان القطب الغذائي”، وذلك لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جاذبية الإقليم للاستثمار، حيث تم تحديد والمصادقة على المساهمة في رأس مال الشركتين وكذا جميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالملف.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات الإقليمية بتطوان حذرت من الصراعات الانتخابية وأكدت على الصرامة في تتبع المال العام، كما أوضحت أن إحداث شركات التنمية المحلية، يأتي في إطار آلية قانونية حديثة يتيحها الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية من أجل تعزيز نجاعة تدبير المشاريع التنموية وتسريع وتيرة إنجازها، والقطع مع تقاذف المسؤوليات والفوضى في التدبير وتعثر الوفاء بالالتزامات في مشاريع استراتيجية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن شركة التنمية المحلية تطوان القطب الغذائي تأتي ضمن تصور جديد لوزارة الداخلية، يروم إرساء نموذج حديث لتدبير أسواق الجملة، يقوم على تجميع مختلف مسالك توزيع المواد الغذائية في فضاء واحد يضم أسواق الخضر والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك، بما يضمن تنظيما أفضل لهذا القطاع الحيوي وتحسين شروط السلامة الصحية وجودة الخدمات.
وتم اختيار مدينة تطوان كنموذج أولي لانطلاق هذا المشروع على الصعيد الوطني، على أن يتم تعميمه لاحقا على مدن أخرى بالمملكة، كما كشف عامل الإقليم أن البرنامج المستقبلي يهم أيضا إحداث شركات تنمية محلية أخرى تعنى بعدد من القطاعات الحيوية، من بينها شركة خاصة بالتنقلات وحافلات النقل العمومي، وشركة لتدبير المدينة العتيقة والنسيج التاريخي، إضافة إلى شركة للتنشيط وتنظيم الفعاليات تحمل اسم Tétouan Event، والتي ستعمل على تنشيط الحياة الثقافية والاقتصادية بالمدينة.
يذكر أنه بعد التساؤلات التي طرحت بالمؤسسة التشريعية في موضوع تعثر مشروع القطب الغذائي، ومطالبة المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في تعثر التمويل والتأخر الكبير في افتتاح المشروع الضخم، أكدت الأغلبية المسيرة، في اجتماعات متعددة، على أن الأشغال توجد في المراحل المتأخرة، مع بحث تسريع الشروع في تقديم الخدمات في أقرب الآجال الممكنة.
