النعمان اليعلاوي
عرفت مقاطعة أكدال الرياض بالرباط، منذ أيام، حالة شلل شبه تام في خدمات تصحيح الإمضاء، ما خلف موجة غضب واستياء وسط المواطنين الذين تعطلت مصالحهم الإدارية، خاصة الراغبين في استخراج أوراق ثبوتية أو إتمام مساطر إدارية تستوجب المصادقة على التوقيعات.
في هذا السياق، أوضح عبد الإله البوزيدي، رئيس مقاطعة أكدال الرياض بالرباط، عن حزب الاستقلال، أن المقاطعة تؤدي خدمات إدارية للمرتفقين بمعدل 42 في المائة من الخدمات على مستوى الرباط ككل، والذي يتشكل من خمس مقاطعات، موضحا أن المقاطعة لديها ملحقتان إداريتان واحدة في حي الرياض والأخرى في أكدال، غير أنها تغطي أحياء إدارية مهمة من قبيل حي الرياض الذي يضم عددا كبيرا من الوزارات ومصالحها، بالإضافة إلى مستشفيات ابن سينا، ومنطقة العرفان بما تضمه من كليات ومدارس عليا، وهو ما يترجم العدد الكبير من المرتفقين الذين يتوجهون للمقاطعة من أجل تصحيح الإمضاء، مضيفا في تصريح لـ”الأخبار” أن “الفترة السابقة كانت تشهد إضرابا للموظفين، ورغم الإضراب تم اعتماد نظام المداومة”
وحسب معطيات حصلت عليها “الأخبار”، فإن رئيس المقاطعة، عبد الإله البوزيدي، كان قد فوض رسمياً مهمة التوقيع على تصحيح الإمضاء إلى عدد من الموظفين، وذلك بعد مذكرة وزارة الداخلية التي منعت على رؤساء المقاطعات تفويض التوقيع إلى موظفي المقاطعة، في ما أكدت مصادر من داخل المقاطعة أن غياب تحمل بعض المستشارين لمسؤولياتهم المفوضة، خلق ارتباكاً واضحاً في السير العادي للمرفق العمومي، مضيفة أن بعض الموظفين يتعمدون التملص من القيام بعملية تصحيح الإمضاء بدعوى ضغط العمل أو انشغالهم بمهام أخرى، رغم أن هذه الخدمة تعتبر من أبرز الخدمات الإدارية اليومية المرتبطة مباشرة بمصالح المواطنين.
في المقابل، شددت مصادر إدارية على أن رئيس المقاطعة قام بما يمليه القانون من تفويض للموظفين، ما يجعل مسؤولية تعطيل الخدمة ملقاة على عاتقهم بالدرجة الأولى، لافتة إلى أن تكرار مثل هذه الحالات يكشف عن الحاجة إلى إعادة النظر في آليات الرقابة والمحاسبة داخل الجماعات الترابية.
