النعمان اليعلاوي
اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام عددا من الأطباء بتقديم شهادات طبية لمتابعين في ملفات الفساد المالي من أجل تمكينهم من التغيب عن جلسات المحاكمة، وذلك للإفلات من العقاب وتأخير جلسات محاكمتهم قدر الإمكان، إذ أشار محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، إلى أن «عددا من الأطباء يقدمون الشهادات الطبية للمتابعين في قضايا المال العام لتمكينهم من الغياب عن الجلسات لدى المحكمة»، وهي الشهادات التي قال المتحدث إنها «لا تتضمن معطيات ضرورية، كالدواء أو الفحوصات التي أجراها المعني بالأمر والتي تؤكد عدم قدرته على الحضور لجلسات التحقيق أو المحاكمة، وهو الأمر الذي يتسبب في إطالة مدة المحاكمة وجعل المتهمين أحرارا طلقاء لسنوات بدون محاسبة».
وفي السياق ذاته، شدد مشكور على أن الشروط الشكلية لا تحترم في بعض «الشهادات الطبية» التي يقدمها المشتبه بهم، وبالتالي من الضروري إجراء خبرة مضادة كلما قدم المتابعون للقضاء ومصالح الأمن المختصة تلك الشواهد للتحقق من صحتها والتحقق كذلك من حالتهم الصحية، معتبرا أن «تقديم الشهادات الطبية التي لا تحترم الشروط الشكلية أصبح ذريعة للإفلات من المحاكمة واحتقارا للقضاء وللمؤسسات الأمنية»، مشيرا إلى أن «تقديم الشواهد الطبية رغم السلامة الصحية للمشتبه بهم لعدم حضور جلسات المحاكمة أو الاستنطاق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يدخل في إطار المراوغة ويؤكد هذا السلوك أن المعني بالأمر تثار حوله الشبهات».
وحركت النقاش حول هذه الشهادات ومدى صحتها، متابعة طبيبة وطبيب في ملف البرلماني والوزير السابق، محمد مبديع، المتابع بتهم جرائم الفساد المالي، بسبب منحهما له شهادات طبية مزيفة للتظاهر بالمرض وذلك لتمكينه من التهرب وعدم الامتثال لاستدعاءات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ تركز التحقيق مع مبديع بشأن الشهادات الطبية الصورية التي كان يدلي بها إلى الشرطة القضائية للتنصل من التحقيق، بينما كان يحضر للبرلمان، واعتبرت الشرطة القضائية هذه الأفعال بمثابة الإدلاء بشهادات طبية مزيفة؛ لأنها «تغيير للحقيقة بسوء نية».
