الرئيسيةمدن

عامل آسفي يسلم سيارتين للنقل المدرسي إلى رئيس جماعة أدين في قضية شيك بدون رصيد

المشروع ممول من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ250 مليون سنتيم لمحاربة الهدر المدرسي

آسفي : الـمَهْـدي الـكًــرَّاوي

سلم الحسين شاينان، عامل إقليم آسفي، سيارتين للنقل المدرسي إلى رشيد محب، رئيس جماعة الغياث القروية، يومين فقط على إدانته غيابيا من قبل هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية لآسفي، بعدما توبع من قبل النيابة العامة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 32 مليون سنتيم.
واستقبل عامل آسفي بحرارة وحفاوة زائدة رئيس جماعة الغياث، وقدم إليه مفاتيح سيارتين للنقل المدرسي كلف اقتناؤهما مبلغ 80 مليون سنتيم ممولة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو المشروع الذي عرف توزيع خمس سيارات للنقل المدرسي وسيارة إسعاف واحدة بقيمة 250 مليون سنتيم على أربع جماعات قروية اختارتها عمالة آسفي وفق معايير انتقائية وغير مضبوطة من أصل 22 جماعة قروية بتراب الإقليم، خاصة وأن جماعة الغياث تتوفر على ثماني سيارات للنقل المدرسي وتفرض على تلاميذ قرى ودواوير الغياث أداء 30 درهما شهريا مقابل الاستفادة من خدمات النقل المدرسي.
وخاطب عامل آسفي رشيد محب، رئيس جماعة الغياث، المدان غيابيا في قضية شيك بدون رصيد، بالقول: «تبارك الله عليك غادي نعطيوك جوج ديال المرات سيارات تبارك الله عليك راك ركاب وهنيئا لك»، وذلك خلال الحفل الرسمي المقام في عمالة آسفي لتسيلم سيارات النقل المدرسي، بحضور رجال السلطة والمنتخبين ورؤساء الأقسام.
وكان رشيد محب، رئيس جماعة الغياث، أدين قضائيا يومين فقط قبل تسلمه من عامل آسفي سيارتين للنقل المدرسي، حيث قضى حكم المحكمة الابتدائية في آسفي بإدانته غيابيا بأداء غرامة نافذة قدرها 80 ألف درهم، مع تحميله الصائر، بعدما تخلف أربع مرات عن حضور جلسات محاكمته في ملف قضائي تحت عدد 2579 / 18، يتابع فيه من قبل النيابة العامة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
ومعلوم أن رشيد محب، رئيس جماعة الغياث، سبق له أن كان موضوع قرار بالعزل موقع من قبل وزير الداخلية تحت رقم 2.09.140، بعد تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، أثبت ارتكابه لمخالفات خطيرة، من بينها استفادة شركة تملكها زوجته من صفقات الجماعة التي يرأسها، وعدم استخلاص رسوم وضرائب الجماعة، واستغلال المجزرة دون مصادقة وزارة الداخلية على صفقتها، وانعدام الوثائق المثبتة لنفقات الجماعة، وانعدام سجلات إصلاح وشراء قطع الغيار والبنزين، والقيام بتوظيفات دون احترام لمقتضيات القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى