محمد اليوبي
بعد حصول حكومة عزيز أخنوش على الثقة البرلمانية، صدرت، بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، مراسيم اختصاصات جميع الوزراء، حيث تمت إعادة هيكلة الهندسة الحكومية بتجميع بعض القطاعات الوزارية، وإلحاق مؤسسات وقطاعات حكومية بوزارات أخرى.
وفيما لم تتغير اختصاصات بعض الوزراء، من قبيل وزير الخارجية، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والأمين العام للحكومة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ووزيرة السكنى وسياسة المدينة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، وقعت تغييرات في اختصاصات وزراء آخرين، من قبيل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي أصبح يمارس مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية النهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، كما تم إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها.
وحدد مرسوم اختصاصات نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، فقد منح لها رئيس الحكومة تفويضا لممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة، وتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير والشركة المالية الدولية والوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات ووكالة التنمية الدولية، وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وبالمدخرات الاحتياطية، مع مراعاة السلط المفوضة إلى وزراء آخرين، كما منح لها تفويض لإصدار الأوامر بصرف النفقات الخاصة بالمكافآت والنفقات المتعلقة بالمعدات المنصوص عليها في الجانب المدين بالحساب الخاص للخزينة المسمى «صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية»، بتفويض السلطة في ما يتعلق بالأمر بصرف النفقات من الحساب الخاص المسمى «صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية»، وتمارس نادية فتاح وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، إلى حين تغيير النصوص المتعلقة بهما.
ويمارس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الاختصاصات المتعلقة بالتجهيز والماء المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ويتولى بركة السلطة على المديرية العامة للمياه، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، ومديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي، ومديرية الأشغال والاستغلال الطرقي، ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري، والهياكل التابعة لها، كما يتولى، بصفة انتقالية، وبكيفية مشتركة مع وزير النقل واللوجيستيك، السلطة على الكتابة العامة، والمفتشية العامة، والمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية، والمجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذلك في انتظار صدور النصوص التنظيمية المتعلقة باختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء واختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك. ويمارس بركة وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، ماعدا المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، وكذا على تلك الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالماء، يتولى وزير التجهيز والماء كتابة المجلس الأعلى للماء والمناخ المنصوص عليه في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وبالنسبة لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية، كما يمارس الاختصاصات المتعلقة بالرياضة وبرياض الأطفال المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة، ويتولى بنموسى السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة، والهياكل المكلفة بالرياضة وبرياض الأطفال، كما يتولى السلطة على المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة إلى حين تغيير المرسوم المتعلق به، ويمارس بنموسى وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
وأضيفت لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اختصاصات جديدة، تتجلى في إعداد سياسة الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية، والسهر على التقائية مختلف المبادرات والبرامج الحكومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.
