تأكيدا لما نشرته جريدة «الأخبار»، فقد توصل مكتب مجلس المستشارين بملف ترشيح وحيد لشغل مقعد بالمحكمة الدستورية، الذي سيقترحه رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد. وأفادت المصادر بأن هذا الملف وضعه عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والأستاذ الجامعي، عبد الحفيظ أدمينو، الذي سيعوض استقلالي آخر انتهت مدة ولايته بالمحكمة الدستورية، وهو البرلماني السابق، محمد الأنصاري. وسيعقد مجلس المستشارين جلسة للتصويت على اقتراح أدمينو لشغل العضوية بالمحكمة لمدة تسع سنوات. وحسب مقتضيات الدستور فإن المحكمة الدستورية تتألف من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، ويتقاضى أعضاء المحكمة تعويضا يساوي التعويض الذي يحصل عليه البرلمانيون.
