النعمان اليعلاوي
ما زالت عمليات الهدم والإفراغ، التي تقوم بها السلطات المحلية لعدد من المساكن بحي المحيط بالرباط، تثير المزيد من التفاعلات، فقد خرجت فتيحة المودني، عمدة الرباط، عن صمتها للدفاع بقوة عن مخطط تهيئة العاصمة، مؤكدة أن المستأجرين في حي المحيط (سانية الغربية) قد تم تعويضهم بالفعل.
وأوضحت العمدة المودني، خلال ندوة صحفية، أن مالكي العقارات في هذا الحي تفاوضوا بشكل ودي مع إدارة أملاك الدولة بشأن بيع مساكنهم. أما المستأجرون الذين كانوا يقيمون في مساكن غير لائقة، فقد استفادوا من عرض تعويض يمكّنهم من امتلاك سكن اجتماعي في مدينة تمارة، بضواحي الرباط.
في السياق ذاته، أوضحت المودني أنه «في سانية الغربية لم يكن هناك أي نزع للملكية بداعي المنفعة العامة، ما حدث هو عمليات بيع بالتراضي وإعادة إسكان المواطنين في وضعية هشة في تمارة»، قبل أن تعدد الأسباب التي دفعت المجلس البلدي إلى تبني مخطط التهيئة، مضيفة: «نريد مدينة حديثة، متطورة، ديناميكية تساهم في الاقتصاد، ومدينة خضراء. من الطبيعي والضروري توسيعها، وصيانتها، وهدم المباني القديمة وبناء أخرى جديدة. لا ننسى أن الرباط والمغرب يستعدان لاستضافة أحداث رياضية كبرى، من بينها كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030»، مشددة على أهمية المشروع.
في المقابل، انتقد مستشارو حزب العدالة والتنمية عمليات الإفراغ والهدم التي تنفذها السلطات المحلية في مدينتي الرباط وسلا، خاصة في أحياء مثل المحيط، وسانية الغربية، ودوار العسكر.
وأشار الحزب إلى ما وصفها بـ«تجاوزات وخروقات قانونية» صاحبت هذه العمليات، داعيا الحكومة والسلطات المعنية إلى احترام المساطر القانونية، وضمان الشفافية بخصوص مصير العقارات التي يتم هدمها، مع مراعاة حقوق المواطنين المتضررين، بمن فيهم الملاك والمكترون والتجار والحرفيون.
وأكد «البيجيدي» على ضرورة أخذ الأوضاع الاجتماعية للمتضررين بعين الاعتبار، سيما خلال شهر رمضان، مطالبا بتمكين السكان من حقوقهم الدستورية، وعلى رأسها حق الملكية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول تداعيات عمليات الهدم على السكان، وسط مطالب بتوضيح المعايير التي تعتمدها السلطات في تنفيذ هذه الإجراءات، ومدى التزامها بالمقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال.
