يغري مدخل مدينة برشيد كل زوارها القادمين من جهة سطات أو المغادرين عبر الطريق الوطنية رقم 9، حيث يعتقد كل زائر أنه داخل مدينة تتوفر على كل ما يتخيله من أحياء نظيفة حتى لقبها البعض بـ«فلوريدا».
لكن هذا الانطباع لا يستمر طويلا، فما أن يصل الزائر إلى مدخل المنطقة الصناعية حتى يصطدم بواقع يكتشف معه وضعا آخر.
هذا الواقع، الذي تتخبط فيه، كذلك، أحياء المدينة تزيد من تعميقه الأشغال التي تعرفها والتي تدخل في إطار مشروع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع التطهير، لإعادة تأهيل قنوات الواد الحار ببعض مناطق الحي الحسني، حيث تحولت أزقة الحي إلى حفر تعرقل دخول مستعملي السيارات، وعاد، من جديد، مشكل المياه العادمة التي تقذف بها بعض الوحدات الصناعية إلى الواجهة، في غياب الربط بالشبكة الرئيسية، وهو واقع يكذب كل التصاريح التي روج لها في وقت سابق بأنه تم القضاء على مشكل رمي المياه الملوثة القادمة من المنطقة الصناعية في اتجاه الأراضي الفلاحية بكل من جماعتي جاقمة والنواصر.
فقد عادت الظاهرة، من جديد، بعد تحول مدخل المدينة بجانب الطريق الوطنية رقم 9 في اتجاه سطات إلى مستنقع لتجميع المياه العادمة التي تقذف بها الوحدات الصناعية، والتي تشوه جمالية مدينة «فلوريدا»، وكذا مياه الأمطار في غياب قنوات تصريفها، في حين تم الترخيص لوحدات صناعية بالبناء دون أدنى احترام للشروط والمعايير.
هذا الواقع، الذي أصبحت عليه المدينة اليوم، دفع عددا من قاطنيها إلى توجيه رسائل مشفرة للمسؤولين من أجل التدخل لإنقاذ أحياء 9 يوليوز والراحة من «مطرح عمومي للأزبال»، مخصص لرمي مخلفات مواد البناء والأتربة الناتجة عن أشغال تأهيل قنوات الصرف الصحي، يضاف إلى مشاكل المياه العادمة التي يفرزها نشاط إحدى الوحدات الصناعية بطريق سطات، والتي يتم طرحها في مصرف مائي بجانب الطريق الوطنية، وهو ما أصبح يسمى «حزام التلوث» الذي تنبعث منه روائح كريهة.
تهديد المجال البيئي بسبب المياه العادمة القادمة من بعض الوحدات الصناعية لبرشيد، وغياب أي تدخل من طرف المكتب الوطني صاحب الاختصاص ومراقبة المجلس الجماعي يطرح معه أكثر من علامة استفهام حول عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل وحدة صناعية ثبت أنها لم تلتزم بإنشاء وحدة أولية لمعالجة المياه العادمة وقذفها بالقناة الرئيسية وليس في الخلاء.
برشيد: مصطفى عفيف
