تطوان: حسن الخضراوي
عاد جدل ضياع مداخيل الموسم الصيفي، بعدد من الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وسط مطالب بتنزيل إجراءات استباقية للرفع من مداخيل والعائدات المالية للموسم السياحي لهذه السنة، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لمشاريع البنيات التحتية والكورنيشات والرخص الموسمية لاستغلال الملك العام، وصيانة المساحات الخضراء والمرافق العمومية بالشواطئ، وكذا الجودة في أشغال الصيانة، وفتح الشوارع لتخفيف السير والجولان.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الجماعات الترابية أصبحت مطالبة بتسريع إجراءات تنظيم كراء الشقق والفيلات المفروشة، عوض التدابير المحتشمة التي تم اتخاذها على مستوى مدن مرتيل وتطوان والمضيق والفنيدق والجماعات الساحلية، سيما وأن الملف يتعلق بمداخيل مهمة للجماعات المعنية تتمثل في تحصيل الضرائب وتحريك العجلة الاقتصادية، وكذا التحكم نسبيا في الأسعار وإشهارها للعموم، فضلا عن القطع مع استغلال الذروة السياحية سلبيا خلال فترة الصيف، ومنع الزيادات العشوائية في الأسعار عند توافد آلاف الزوار والسياح والمهاجرين المغاربة بالخارج.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات الإقليمية بالمضيق وتطوان، أشرفت على انطلاق اجتماعات التحضير للموسم الصيفي، من خلال دراسة تدبير السير والجولان بالمدن الساحلية، وبحث تنزيل استراتيجية للتخفيف من الضغط الذي تعرفه مجموعة من الطرق والشوارع والمحاور الرئيسية والثانوية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والرواج التجاري ببعض المحاور، كما تم استحضار سلامة المواطنين ومصالحهم.
وتحتاج العديد من الجماعات الترابية بالمضيق، إلى هيكلة مرفق نقل وتوزيع اللحوم الحمراء، وغياب مجازر عصرية، فضلا عن غياب مجزرة إقليمية للدواجن، ما يستدعي تسريع إقامة مشاريع تتعلق باحترام معايير الصحة والسلامة في الخدمات العمومية، وكل ما يتعلق بالمواد الغذائية التي تعرض للاستهلاك، والقطع مع كافة حالات التسمم، والصرامة في التعامل مع الخروقات والتجاوزات المرتبطة بالموضوع.
وتسعى مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من خلال التحضير المبكر للموسم الصيفي، إلى تفادي أي ارتباك في تنزيل استراتيجية تجويد الخدمات، لكسب ثقة المزيد من الزوار والسياح، وتشجيع الاستثمارات السياحية، بما يضمن خلق فرص الشغل والتنمية، وتحقيق مداخيل مهمة للجماعات المعنية، لتخفيف الديون وبرمجة تنفيذ مشاريع تنموية.
