أكادير: محمد سليماني
عرفت سيرورة العمليات الجراحية المبرمجة بعدد من المركبات الجراحية بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير منذ أيام، ارتباكا كبيرا، إلى درجة أن أغلب هذه العمليات الجراحية تم تأجيلها عن مواعدها المحددة لأيام عديدة.
وأثار هذا التأجيل إلى مواعد لاحقة استياء عدد من المرضى، الذين كانوا يترقبون الخضوع لعمليات جراحية، وإنهاء الآلام التي ظلت ترافقهم، خصوصا بالنسبة إلى أولئك الذين يرقدون بأقسام ومصالح المستشفى منذ مدة. كما أثار هذا التأجيل غضب مرافقي المرضى، الذين يترددون بشكل مستمر على المستشفى، لتفقد حالات ذويهم الصحية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن أسباب تأجيل جل العمليات الجراحية المبرمجة، وأيضا تحويل بعض العمليات الجراحية الطارئة التي تبدو في البداية أنها مستعجلة تتطلب تدخلا جراحيا آنيا، إلى عمليات جراحية مبرمجة، لم يتم الكشف عنها في البداية، وتم التكتم عنها، غير أنه بعد تصاعد احتجاجات بعض مرتفقي المرضى، أسر لهم بعض الأطباء أن المشكل لا يرتبط بهم، وإنما يرتبط بالمستشفى الذي يفتقد إلى مواد التخدير التي تعتبر ضرورية لكل عملية جراحية. ذلك أن الأطباء الجراحين لا يباشرون أي عملية جراحية، إلا بعد قيام طبيب الإنعاش والتخدير بتخدير المريض، وفي ظل غياب منتجات التخدير، يظل طبيب الإنعاش والتخدير عاجزا عن القيام بعمله، كما يعجز الطبيب الجراح كذلك عن القيام بأي شيء.
وحسب المعطيات، فإن تناقص منتجات التخدير داخل المركبات الجراحية بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بدأ منذ أزيد من أسبوعين، الأمر الذي دفع الأطباء إلى توقيف العمليات الجراحية المبرمجة، والاحتفاظ بالكمية القليلة من مواد التخدير للعمليات الجراحية الطارئة جدا، تحسبا لأي حادثة أو واقعة مستعجلة، تتطلب تدخلا جراحيا عاجلا لا يحتمل الانتظار.
وفي السياق ذاته، خرجت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بأكادير عن صمتها، بعد تصاعد حدة الاحتجاجات حيال انعدام مواد التخدير الخاصة بالعمليات الجراحية، واعترفت في بيان توضيحي لها، أول أمس السبت، بأنه حدث فعلا نقص وصفته بالمؤقت في مخزون منتجات التخدير بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني. وكشف البيان أن رغم هذه النقص، فقد «مكنت جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من توفير الإمدادات اللازمة بسرعة لعلاج الحالات الطارئة، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتدابير الملائمة، لضمان تلبية حاجيات المرضى والحد من تأثير هذا النقص».
ورغم خروج المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بتوضيح في هذا الخصوص، إلا أن البيان اعترف بأن هناك نقصا في منتجات التخدير والإنعاش، كما اعترف بأن هذا النقص ما زال مستمرا، ما دامت العمليات الجراحية تتم للحالات الطارئة فقط، في حين لم يتم الحديث عن الحالات الجراحية المبرمجة، والتي تم تأجيلها، بسبب هذا النقص إلى حين توفير مواد التخدير في إطار التدابير المتحدث عنها لتلبية حاجيات المرضى، والحد من تأثير هذا النقص.
