تطوان: حسن الخضراوي
يطارد شبح العزل من المنصب العديد من الأعضاء والبرلمانيين ورؤساء المجالس بالمضيق وتطوان، وذلك في ظل تحضير الأحزاب السياسية للانتخابات التشريعية المقبلة، والتعليمات الملكية السامية إلى وزارة الداخلية بالإعداد الجيد لهذه الانتخابات وتخليق الحياة السياسية، وضمان الجودة في خدمة الشأن العام، وتحقيق أهداف التنمية والتشغيل والعدالة الاجتماعية، والاهتمام بالهوامش، والقطع مع كافة أشكال التمييز والإقصاء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس جماعة أزلا وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، ينتظر مآل التقارير الخاصة بتورطه في تراخيص بناء انفرادية وإسقاطها بواسطة أحكام قضائية، شأنه شأن زميله في الحزب الذي تورط بشكل أقل ويتحمل مسؤولية رئاسة المجلس الإقليمي، وكان يرأس جماعة زاوية سدي قاسم بإقليم تطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ظهور متابعة مستشار بمجلس تطوان، في ملف استغلال آليات ومعدات الجماعة انتخابيا، يرفع عدد الأعضاء المتابعين في ملفات قضائية إلى ستة ينتمون إلى أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في انتظار ما سيتقرر في حقهم من قبل مصالح وزارة الداخلية، بعدما ألقت بعض الأحزاب بالمسؤولية في تجميد أنشطتهم داخل المجلس على السلطات الإقليمية، لتتحرك هي بعد ذلك لتجميد انتمائهم الحزبي ومنع تزكيتهم من جديد في الانتخابات المقبلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل ينتظر بدوره قرار السلطات الإقليمية بالمضيق، بشأن إدانته بواسطة حكم نهائي بالحبس غير النافذ في ملف تزوير تنازلات بالملايير، وشبح العزل الذي يطارده، إلى جانب بحث السلطات في خروقات تعميرية والتجزيء السري، وشبهات تورط برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية في توقيع تراخيص بناء وتسليم السكن خارج توفر التجزئة على البنيات التحتية، وغياب التصاميم القانونية، وفي غياب شبكة التطهير السائل.
وذكر مصدر مطلع أن مصالح وزارة الداخلية يمكن أن تحرك مجموعة من التقارير الجامدة، المتعلقة بخروقات تسيير الشأن العام المحلي، بالعديد من الجماعات الترابية بالمضيق والفنيدق، وذلك تنزيلا لتوجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالتحضير الجيد للانتخابات المقبلة، وتشاوره مع الأحزاب بشأن تفاصيل التزكيات ومحاربة الفساد، تنزيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش.
