تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن جل المجالس الجماعية، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فشلت في معالجة ملفات البنايات الآيلة للسقوط، فضلا عن فشلها في إيجاد حلول ناجعة للإكراهات والمعيقات التي تحول دون تنفيذ عمليات الهدم، وتراكم الشكايات الخاصة بتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وحماية سلامة السكان والمارة الذين سبق تعرضهم لحوادث خطيرة في انهيار شرفات بعض البنايات المتهالكة إلى جانب تسجيل خسائر مادية وتضرر سيارات وواجهات محلات تجارية.
ونبهت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، خلال دورة استثنائية، إلى خطر البنايات الآيلة للسقوط، التي توجد بالعديد من الأحياء ووسط المدينة، خاصة وقرب فصل الشتاء والأمطار الغزيرة والرياح، ما يضاعف من مشاكل تواجد شقوق بشرفات منازل قديمة، ويتطلب التحرك من أجل حماية سلامة المواطنين وفق القوانين التي تنظم المجال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هناك ملفات بنايات آيلة للسقوط تخضع لأحكام القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، وتقع مسؤولية صيانتها على ملاكيها والقاطنين والمستغلين، طبقا للمادتين 3 و4 من القانون السالف الذكر، وبالتالي تقوم الجماعة أو اللجنة الإقليمية بالمعاينة وتحديد الأضرار ومراسلة المعنيين بالأمر.
وكانت الجماعة الحضرية لتطوان أكدت اشتغالها من خلال لجان مشتركة تضم العديد من التقنيين والمهندسين وممثلي المؤسسات المعنية، من أجل تنفيذ مخطط شامل لإشعار كل الجهات المعنية بالمنازل الآيلة للسقوط، وضرورة توفير شروط السلامة، خاصة شرفات المنازل المهددة بالانهيار بالشوارع التي تشهد حركة مكثفة، وكذا البنايات القديمة التي تتطلب الإفراغ قبل الهدم أو إعادة البناء أو الإصلاح.
وتعتبر ملفات البنايات الآيلة للسقوط بالجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من القضايا الشائكة، حيث تتواصل شكايات السكان والجمعيات المهتمة، لتوفير شروط السلامة والقيام بالإصلاحات الضرورية، في ظل تعثر التنفيذ من قبل ملاك البنايات والمنازل، رغم أن بعضها بات يشكل خطرا حقيقيا على المارة، مثلما هو الأمر بشارع محمد الخامس بالفنيدق، حيث تتواجد بناية آيلة للسقوط في حالة كارثية جدا.
وتكتفي الجهات المختصة أحيانا بتثبيت سياجات حديدية بجانب منازل بها تشققات واضحة، أو كتابة عبارات تحذر من الاقتراب من الخطر، علما أن الأمر يستدعي في بعض الحالات الإسراع بتنفيذ قرارات هدم، أو إلزام المعنيين من الملاك بذلك، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
