تفجرت فضيحة تشريعية من العيار الثقيل وسط حكومة سعد الدين العثماني، وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة نشرت نسخة من قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي سيعين أعضاءه الملك محمد السادس، مخالفة ما تم التصويت عليه داخل مجلسي البرلمان. وأظهر تغيير المادة 7 التي نشرت بالجريدة الرسمية، والتي تمنع البرلمانيين من العضوية بالمجلس، تلاعب الحكومة بالقانون المصوت عليه، الذي كان يسمح للبرلمانيين بالجمع بين العضوية في البرلمان والمجلس. وأضافت المصادر أن الحكومة، ولتفادي الفضيحة، طالبت أغلبيتها بتقديم مقترح تعديل، وهو ما تم بالفعل، حيث خرق مجلس النواب بدوره القانون وصوت على التعديل في جلسة واحدة، دون احترام المساطر التشريعية التي يتحتم أن تمر منها كل مقترحات القوانين.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
