علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اشتكى أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أثناء تقديم الميزانية الفرعية للمندوبية، من الصعوبات التي تواجه تنفيذ العقوبات البديلة. وأوضح التامك أن المندوبية العامة واصلت، خلال سنة 2026، استكمال الآليات التنظيمية والتقنية الضرورية للاضطلاع بهذه المهمة الجديدة، من خلال إحداث وحدات للتتبع بالمؤسسات السجنية، وتطوير النظام المعلوماتي المندمج، وتوحيد المساطر والإجراءات وتعزيز التنسيق مع السلطات القضائية والشركاء المعنيين.
وأفاد التامك بأن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات بديلة بلغ 3408 أشخاص، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى متم شتنبر 2026، مشيرا إلى أن المندوبية العامة وجهت، منذ دخول القانون حيز التنفيذ، ما مجموعه 12 ألفا و489 طلبا ومقترحا إلى السلطات القضائية المختصة، لاستبدال العقوبات الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها بعقوبات بديلة.
