محمد اليوبي
ضخت المؤسسات والمقاولات العمومية في خزينة الدولة موارد مالية تناهز 45 مليار درهم، منها مساهمات تجاوزت 20.6 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، في مؤشر على تنامي دور القطاع العمومي في تعبئة الموارد المالية وتمويل الميزانية العامة، بالإضافة إلى24,3 مليار درهم من المساهمات الضريبية.
وأوضح تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية مرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذه المساهمات، التي تتخذ شكل أرباح وحصص أرباح وعوائد احتكار ومساهمات وإتاوات مقابل الاحتلال المؤقت للملك العمومي، تؤكد الأهمية الاقتصادية والمالية للمؤسسات والمقاولات العمومية باعتبارها إحدى الرافعات الأساسية لدعم التوازنات المالية للدولة.
ثلاث مؤسسات عمومية في صدارة المساهمين
تتكون المحفظة العمومية إلى متم شهر شتنبر 2026 من 274 مؤسسة ومقاولة عمومية، من بينها 215 مؤسسة عمومية و59 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، بالإضافة إلى الشركات التابعة والهيئات التي تمتلك فيها الدولة مساهمات، يصل مجموعها إلى 556 هيئة، 51 في المئة منها مملوكة بالأغلبية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وحسب المعطيات المتعلقة بمساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة، فقد عرفت الموارد المحولة إلى الخزينة، دون احتساب مداخيل تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، تطورا لافتا خلال العقد الأخير، إذ انتقلت من 8.957 مليون درهم سنة 2015 إلى 20.610 ملايين درهم سنة 2025، أي بأكثر من الضعف، وهو ما يعكس ارتفاع مساهمة هذه المؤسسات في تمويل الميزانية العامة، وتعاظم قدرتها على تحقيق نتائج مالية قابلة للتحويل إلى موارد مباشرة لفائدة الدولة.
وسجلت هذه الموارد خلال سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 24 في المئة مقارنة بسنة 2024، التي بلغت خلالها المساهمات 16.627 مليون درهم، مدفوعة أساسا بالأداء المالي لثلاث مؤسسات كبرى استحوذت مجتمعة على قرابة 82 في المئة من إجمالي الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، التي تصدرت قائمة المساهمين بمبلغ 6.500 مليون درهم، متبوعة بالمجمع الشريف للفوسفاط بمساهمة بلغت 6.177 مليون درهم، ثم بنك المغرب الذي ضخ 4.262 مليون درهم في خزينة الدولة. وتعكس هذه الأرقام الوزن المالي والاقتصادي لهذه المؤسسات، وقدرتها على تحقيق نتائج مهمة وتعبئة موارد مالية قابلة للتحويل إلى الميزانية العامة.
ولا يتعلق الأمر بتركيز ظرفي للمساهمات، بل بتوجه استقر نسبيا خلال السنوات الأخيرة، إذ مثلت مساهمات المجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وبنك المغرب، في المتوسط، حوالي 84 في المئة من مجموع المساهمات خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2025، وهو ما يبرز الدور المحوري لهذه الهيئات الثلاث في دعم الموارد المالية للدولة.
توقعات ببلوغ 23 مليار درهم خلال 2027
بخصوص التوقعات المالية للسنوات المقبلة، تشير معطيات توقعات الاختتام برسم سنة 2026 إلى أن الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ستبلغ 20.691 مليون درهم، أي في مستوى شبه مستقر مقارنة بالإنجازات المسجلة خلال سنة 2025، وتفوق هذه التوقعات بحوالي 1.168,5 مليون درهم التوقعات الأولية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، والتي حددت هذه الموارد في 19.522 مليون درهم، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة.
أما برسم سنة 2027، فتتوقع المعطيات ذاتها أن ترتفع الموارد المحولة من المؤسسات والمقاولات العمومية إلى الميزانية العامة لتبلغ حوالي 23.027 مليون درهم، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، بزيادة نسبتها 18 في المئة مقارنة بالتوقعات الأولية برسم سنة 2026.
وفي المقابل، تشير التوقعات المتعلقة بسنتي 2028 و2029 إلى تسجيل تراجع نسبي في هذه الموارد، لتستقر في حدود 18.281 مليون درهم سنة 2028، و18.856 مليون درهم سنة 2029، وهو ما يجعل سنة 2027، وفق التوقعات الحالية، محطة مهمة من حيث حجم المساهمات المنتظرة من القطاع العمومي.
24,3 مليار درهم من المساهمات الضريبية
لا تقتصر مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تمويل ميزانية الدولة على الأرباح والحصص والعوائد التي تحولها مباشرة إلى الخزينة، بل تمتد أيضا إلى المساهمات الضريبية التي تشكل موردا مهما من موارد الميزانية العامة.
وفي هذا الإطار، بلغت المساهمات الضريبية لهذه المؤسسات خلال سنة 2025، برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ما مجموعه 24.320 مليون درهم، مقابل 22.631 مليون درهم خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعا نسبته 7,5 في المئة، حسب الأرقام الواردة في المعطيات المالية.
وتمثل هذه المساهمات حوالي 11 في المئة من مجموع المداخيل المتأتية من الضرائب الثلاث المذكورة، بما يبرز الوزن الذي باتت تمثله المؤسسات والمقاولات العمومية في الوعاء الضريبي الوطني، إلى جانب مساهماتها المباشرة في تمويل الميزانية.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع المساهمة برسم الضريبة على القيمة المضافة، التي بلغت 9.740 مليون درهم خلال سنة 2025، مسجلة زيادة تفوق 25 في المئة مقارنة بسنة 2024، وهو ما يؤكد أهمية النشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات في تغذية الموارد الجبائية للدولة.
