مقرب من مسؤول سابق بوزارة الداخلية يضع إدارة البرلمان في مأزق أخلاقي
الأخبار
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن إدارة مجلس النواب تواجه ضغطا متزايدا، للكشف عن هوية بطل قضية التحرش الجنسي، التي تفجرت أخيرا بالمجلس المذكور.
مأزق إدارة مجلس النواب، يتجلى في كون المعني بهذه القضية ليس سوى ابن شقيقة مسؤول حكومي رفيع بوزارة الداخلية، خلال حكومة بنكيران.
وأوضحت المصادر ذاتها أن ضحية التحرش هي متدربة قدمت شكايتها مباشرة إلى وكيل الملك، بعد إصرار رئيسها في المصلحة التي كانت تتدرب فيها على استغلالها جنسيا، بعدما وعدها بالتوظيف بإدارة مجلس النواب.
كما كشفت مصادر «الأخبار» أن بطل هذه الفضيحة له سوابق في هذا المجال مع ثلاث موظفات يشتغلن تحت إمرته، إلا أن الخوف من كشف هذه الممارسات منعهن من سلوك المسطرة الإدارية، خوفا من ارتدادها عليهن، بحكم قرابة رئيسهن من مسؤول سام سابق بوزارة الداخلية.
يذكر أن إدارة مجلس النواب ما زالت مترددة في التعاطي مع مزاعم المتدربة الضحية على محمل الجد، وتراهن على طي هذه الفضيحة مع مرور الوقت، كما أنها طالبت المتهم في هذا الملف المشين بالتواري عن الأنظار مؤقتا، لتفادي استفزاز العاملات والعاملين بإدارة المجلس، وسط تساؤلات عن الصمت غير المبرر، والتعاطي السلبي لإدارة الطالبي العلمي مع هذه الفضيحة غير المسبوقة.
وبعد تفجر الفضيحة التي هزت المجلس وخلفت موجة من الاستياء في صفوف الموظفات، قررت إدارة مجلس النواب إعفاء المسؤول الإداري من منصبه، دون إحالة الملف على القضاء، خاصة أن الكاتب العام للمجلس استمع إلى العديد من الموظفات اللواتي يشتغلن بمصالح اللجان البرلمانية الدائمة، حيث قدمت العديد منهن إفادات حول تعرضهن لمضايقات وتحرش من طرف المسؤول الإداري، الذي يشغل منصبين، أحدهما بمصلحة لجنة البنيات الأساسية، والثاني منصب منسق مصالح اللجان البرلمانية الدائمة، حيث تمكنه هذه الصفة من حضور جميع أشغال اللجان، وكذا مسؤوليته الإدارية عن الموظفات والمتدربات اللواتي يشتغلن بمختلف هذه اللجان.
وفي أثناء مثول الموظف أمام الكاتب العام للمجلس، وضعه الأخير أمام خيارين، إما المثول أمام المجلس التأديبي، أو تقديم طلب إعفائه من مهامه، وقرر الموظف اختيار الحل الثاني، بتقديم طلب بإعفائه من مسؤوليته الإدارية، بعدما عجز عن الرد على الاتهامات الموجهة إليه، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه في الحين، من أجل احتواء الفضيحة، وتفادي وصول الشكايات إلى القضاء.
ودخلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على خط هذه الفضيحة، وأدانت أعمال التحرش الجنسي التي تناقلتها وسائل الإعلام والمرتكبة تحت قبة البرلمان وفي الأوساط الجامعية، مؤكدة تضامنها مع الضحايا. واعتبرت الجمعية المذكورة في بلاغ لها أن هذه الأفعال التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة، هي تعبير عن العديد من الثغرات القانونية والمؤسساتية التي تسمح لمرتكبي العنف في الكثير من الأحيان بالإفلات من العقاب، أو الحصول على عقوبة شكلية في حال استغلال النفوذ والسلطة.
ودعت الجمعية ذاتها المسؤولين إلى القيام بالتحقيقات الصارمة وفرض العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الأفعال، مطالبة الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل، لمحاربة هذه الآفة بصفة نهائية وفعالة.
