النعمان اليعلاوي
يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مغلقة، اليوم الأربعاء، لبحث تطورات ملف الصحراء المغربية، في إطار متابعته الدورية لعمل بعثة المينورسو، وذلك ضمن برنامجه الشهري تحت الرئاسة الدورية لمملكة البحرين، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه الإحاطات الأممية من مؤشرات بشأن مستقبل المسار السياسي.
ووفق معطيات دبلوماسية، فقد تقرر تقديم موعد الجلسة بيوم واحد، في خطوة تعكس تسارعا في وتيرة التفاعلات المرتبطة بالملف، في ظل تحولات دولية متلاحقة وإعادة ترتيب الأولويات داخل أروقة الأمم المتحدة، خاصة مع تزايد الدعوات داخل المجلس إلى ضرورة كسر حالة الجمود التي تطبع هذا النزاع منذ سنوات.
ومن المرتقب أن تتضمن الجلسة إحاطات رسمية يقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، إلى جانب رئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، فضلا عن مسؤولين أمميين معنيين بالوساطة السياسية، حيث سيتم استعراض آخر تطورات المسار السياسي، وتقييم فرص الدفع به نحو تسوية متوافق عليها، في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين الأطراف المعنية.
وستركز المناقشات داخل المجلس على مخرجات المشاورات غير الرسمية التي قادها دي ميستورا خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك جولاته الإقليمية واتصالاته مع مختلف الفاعلين الدوليين، في محاولة لإحياء العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما سيشكل الوضع الميداني محورا مهما، خصوصا في ظل استمرار وقف إطلاق النار الهش، والتحديات المرتبطة بالاستقرار في المنطقة، في سياق إقليمي متسم بتنامي التهديدات الأمنية في منطقة الساحل.
وسيكون مستقبل بعثة المينورسو ضمن أبرز النقاط المطروحة، خاصة في ظل نقاش متجدد حول دورها وحدود ولايتها، ومدى قدرتها على مواكبة التحولات الجارية. ويرتقب أن تثير بعض الدول الأعضاء مسألة تطوير مهام البعثة، سواء على مستوى الوساطة السياسية أو على صعيد آليات التتبع الميداني، في أفق تعزيز فعاليتها وتحسين أدائها.
وفي السياق ذاته، ينتظر أن يعقد مجلس الأمن جلسة ثانية يوم 30 أبريل، مخصصة لعرض نتائج مراجعة استراتيجية شاملة لولاية البعثة الأممية، وهي مراجعة توصف بأنها قد تكون مفصلية، بالنظر إلى ما يمكن أن تفضي إليه من توصيات تتعلق بإعادة هيكلة عمل البعثة أو توسيع اختصاصاتها بما ينسجم مع التطورات الميدانية والسياسية.
ويندرج هذا الحراك الأممي في سياق دينامية دبلوماسية متسارعة، تشهدها القضية على مستوى مواقف عدد من الدول، سواء من خلال دعم مبادرات التسوية أو إعادة التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الأطراف. ويُنتظر أن تشكل مخرجات هذه الجلسات مؤشرا مهما على توجهات المرحلة المقبلة داخل مجلس الأمن، وما إذا كانت ستدفع نحو إحياء المفاوضات بشكل فعلي تحت رعاية الأمم المتحدة، أو ستكرس استمرار الوضع القائم في انتظار توازنات دولية جديدة.
