تحضير لإعفاءات وسط حديث عن ولاءات لـ”البيجيدي”
الفنيدق: حسن الخضراوي
أفادت مصادر خاصة بأن تقرّب بعض الموظفين ورؤساء الأقسام من حزب العدالة والتنمية بشكل كبير بالجماعة الحضرية للفنيدق، خلال الولاية الانتخابية السابقة، دفع المجلس الحالي، الذي يرأسه أصغر رئيس جماعة بالإقليم، إلى تسريع إعادة هيكلة قطاع الموظفين، بما يلائم قطع الطريق أمام استغلال سياسيين لتسيير الشأن العام المحلي، والجودة في الخدمات العمومية، وتفادي الارتباك الحاصل في العلاقة بين الموظفين والمنتخبين، رغم ادعاءات أن الأمور تسير على ما يرام من خلال بلاغات للمجلس.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة تتعقب معلومات حول استمرار علاقة بعض الموظفين بقياديين في حزب العدالة والتنمية ونائب سابق مقرب من المصباح، حيث يتم الخلط بين الإداري والسياسي، كما تحضر رئاسة الجماعة، بتنسيق مع مديرية المصالح، لتشكيل فريق جديد من الموظفين وتوزيع المسؤوليات حسب الاختصاصات والكفاءة، والعمل على الانخراط في تنزيل إجراءات مواكبة المشاريع التنموية المهيكلة بالمدينة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن بعض الأعضاء داخل أغلبية الفنيدق الهشة دافعوا عن رئيس قسم التعمير الذي تم إعفاؤه من مهامه قبل أيام قليلة، وذلك لأسباب تتعلق بخدمة أجندات خاصة، كما ساهم تأخر الرئاسة في الهيكلة والاجتماع مع الموظفين، في غموض مجموعة من القرارات والملفات الخاصة بالبحث في صفقات عمومية، وارتباك التواصل واستقالة رئيس خلية الإعلام يومين فقط من تنصيبه على رأس المسؤولية.
وذكر مصدر مطلع أن من الاقتراحات المطروحة أمام المجلس الجديد، عودة رئيس قسم الجبايات الذي وضع استقالته من المنصب، لما يتمتع به من كفاءة في التعامل مع الباقي استخلاصه، فضلا عن هيكلة قسم التجهيز، والعمل على وضع آليات للتنسيق بين المنتخبين والموظفين، بمنع الفوضى في التواصل وتحديد المهام واحترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، حيث تبقى صلة الوصل بين الموظف والمنتخب مؤطرة بالقانون، خارج أي مزايدات فارغة.
وأضاف المصدر نفسه أن أحد النواب فشل في محاولة الانفراد بالرئيس، وتنزيل برنامج أجندة خاصة بالصمت عن ملفات تسيير حزب العدالة والتنمية، بمبرر المضي قدما والتفكير في مشاريع تنموية، كما يبدو أن المجلس، حتى الآن، غير موفق في العمل لمنح مؤشرات إيجابية لمواكبة مشاريع الهيكلة والمساهمة في جلب الاستثمار وتوفير فرص الشغل، في انتظار ما ستسفر عنه هيكلة القطاع الإداري، ورسم برامج واستراتيجيات واضحة للعمل على خلق التنمية وتنزيل الوعود الانتخابية المعسولة.
