أفاد مصدر مسؤول بمجلس المنافسة، بأن المجلس لم يصدر أي تقرير بشأن المنافسة في سوق المحروقات، وما زال يعقد جلسات متواصلة منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث استمع إلى مختلف الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن هذه الجلسات تنعقد بطريقة تشبه جلسات المحكمة، حيث تكون المرافعات القانونية والتعقيبات، ثم تليها المداولات التي تكون باتخاذ القرار المناسب.
وتكون جلسات مجلس المنافسة غير علنية، ويحق فقط للأطراف المعنية ومندوب الحكومة حضورها، ويمكن للأطراف المعنية أن تستعين أو تمثل بمستشارين قانونيين من اختيارها. وتحدث المصدر عن وجود تسريبات غير صحيحة لها خلفيات سياسية بهدف الضغط على المجلس.
وفي هذا الصدد، أوضح المجلس أن مداولاته لا تزال جارية حتى الآن بشأن الإحالة المتعلقة بوجود ممارسات محتملة منافية للمنافسة الحرة والنزيهة في سوق المحروقات السائلة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأفاد المجلس في بلاغ بأنه سيوافي جميع الأطراف المعنية، وكذا الرأي العام الوطني، بقراره بشأن هذه الإحالة فور استكمال الإجراءات المسطرية التي ينص عليها القانون.
