علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أكد ضياع ملايين الشتائل الغابوية، نتح عنها تبديد أموال عمومية، قرر مجلس المنافسة فتح ملف صفقات الوكالة الوطنية للمياه والغابات التي تحتكرها شركة في ملكية عضو بالمجلس الإداري للوكالة، وذلك بناء على شكايات توصل بها المجلس من مقاولات غابوية، كشفت وجود اختلالات شابت صفقات التشجير، وطالبت بفتح تحقيق حول احتكار مقاولة لجل الصفقات التي تطلقها المديريات الجهوية للوكالة. وأكدت المقاولات أن موضوع صفقات إنتاج الشتائل الغابوية يستوجب تدخلا عاجلا عبر لجان افتحاص متخصصة، وكشفت أن هذه الصفقات أصبحت وسيلة اغتناء فاحش من طرف المقاول المذكور ومعاونيه. وأفادت الشكايات بأن الوكالة الوطنية للمياه والغابات ترصد سنويا الملايير لإنتاج الشتائل الغابوية، حيث تم النفخ في ثمنها الذي انتقل من 80 سنتيما إلى أكثر من ثلاثة دراهم للشجيرة الواحدة.
