علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المجلس الأعلى للحسابات قام بإجراء افتحاص للدعم المخصص لتجديد حافلات النقل العمومي للمسافرين، حيث رصد التقرير اختلالات في صرف المنحة التحفيزية التي خصصتها وزارة النقل واللوجستيك لفائدة المهنيين، والتي وصلت إلى مليون درهم للمركبة الواحدة، بموجب برنامج «الحافلة الآمنة 2024-2026»، وذلك لاقتناء حافلات جديدة، أو مستعملة يقل عمرها عن 7 سنوات، مزودة بمعدات السلامة وأنظمة مساعدة القيادة. وسجل المجلس أن إجمالي الحافلات المستفيدة من التجديد والتكسير، خلال الفترة 2020- 2024 ، لم يتعد 160 حافلة، أي ما يشكل 6 في المائة من مجموع الحافلات الموجودة في وضعية تشغيل. وتعزى محدودية هذه الحصيلة إلى الصعوبة التي واجهتها مقاولات النقل لاستيفاء بعض شروط الاستفادة، خاصة سلامة وضعياتها إزاء الإدارة العامة للضرائب، فضلا عن وجوب اقتناء مركبات تتوفر بحكم صنعها على باقة السلامة.
