الأخبار
أفادت مصادر أمنية، بأن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، قام خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بزيارة عمل إلى مملكة السويد، مرفوقا بوفد أمني هام يضم أطرا ومسؤولين يمثلون قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتأتي هذه الزيارة، حسب المصدر نفسه، في سياق رغبة المصالح الأمنية السويدية في توطيد علاقات التعاون والتنسيق مع نظيرتها المغربية، وكذا سعيهما المشترك إلى تعزيز شراكتهما الأمنية لتشمل مختلف مجالات التعاون العملياتي، وتقاسم الخبرات، والمساعدة التقنية المتبادلة في المجال الأمني.
وأجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات مكثفة مع مجموعة من المسؤولين السويديين، وفي طليعتهم جينار ستورمر، وزير العدل، لينا بيترا لوند، المفوضة الوطنية للشرطة السويدية (National Police Commissioner)، وستيفان هيكتور، المفوض العام المساعد للشرطة الوطنية بالسويد.
واستعرضت هذه المباحثات الثنائية، وفق المصدر ذاته، مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق بأمن البلدين، وكذا تنسيق الجهود والآليات الكفيلة بمواجهتها من منظور مشترك، فضلا عن مناقشة سائر التهديدات الأمنية والمخاطر المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتتويجا لهذه المباحثات، وترسيخا لرغبة الطرفين في الارتقاء بالتعاون الأمني الثنائي بينهما، بما يتطلع لشراكة مستدامة في المستقبل، فقد وقع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة، والشرطة الوطنية السويدية من جهة ثانية.
وأكد المصدر نفسه أن هذه المذكرة تهدف إلى إيجاد أرضية تعاقدية داعمة تسمح بتعزيز إجراءات تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في المجال الشرطي، وتدعيم التعاون الثنائي في مناهج التكوين الأمني، وكذا كيفيات الاستجابة لطلبات المعلومات المرتبطة بقضايا التعاون الثنائي.
كما تحدد هذه المذكرة إجراءات واضحة وسريعة لتبادل وتقاسم المعلومات بين مصالح الشرطة والأمن في البلدين، في مختلف ملفات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، خصوصا في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة السيبرانية والقرصنة المعلوماتية، والجريمة الاقتصادية والمالية، وقضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والجرائم العنيفة إلخ.
وعلاقة بهذا الموضوع، اقترح الجانب السويدي انضمام مصالح الأمن المغربية إلى منظومة «الشبكة الأوروبية للبحث عن الأشخاص المبحوث عنهم»، بالنظر إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الأمن المغربي في إيقاف وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، كما تم التشديد على أهمية الاطلاع على النموذج الأمني المغربي، وضرورة توسيع التعاون الشرطي مع المغرب وجعله نموذجا في الشراكات الأمنية، باعتباره شريكا مهما وموثوقا به.
وعلى صعيد آخر، تضمنت هذه الزيارة كذلك مباحثات ثنائية للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع مسؤولي مصالح الاستخبارات والأمن الداخلي بالسويد، وفي مقدمتهم شارلوت فون إسن، المديرة العامة لمصلحة الأمن السويدي (SAPO)، تناولت مختلف التحديات الأمنية الناجمة عن نشاط الجماعات الإرهابية في مناطق عدة من العالم، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا. وتم التطرق كذلك إلى «العمليات الافتراضية» في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، سيما في أبعادها السيبرانية وارتباطاتها العابرة للحدود.
وفي سياق متصل، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني زيارات ميدانية إلى عدد من القطاعات والوحدات الميدانية التابعة لمصالح الأمن بالسويد، بما فيها وحدات التدخل المركزية والشرطة السينوتقنية ومصالح مكافحة الجريمة المعلوماتية.
وتشكل هذه الزيارة، حسب المصدر الأمني، دليلا واضحا على أهمية التعاون الأمني الثنائي بين المملكتين المغربية والسويدية، كشريكين فاعلين في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تؤكد أيضا العزيمة المشتركة من أجل مواصلة تدعيم التعاون الأمني وتوطيد التنسيق الاستخباراتي في مواجهة كافة التهديدات التي تحدق بأمن البلدين. مضيفا أن هذه الزيارة تؤكد انخراط قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الانفتاح على شركاء أمنيين في مختلف دول العالم، بما يعزز الأمن المشترك والجماعي، ويسمح بدعم المساعي والجهود الرامية إلى تحييد كافة التهديدات المحدقة بالأمن الإقليمي والدولي.
