الوزراء يمرضون مثلنا، يموتون مثلنا، لأنهم بشر مثلنا. لكن المسؤوليات الحكومية التي على عاتقهم تجعل مرضهم حالة استثناء في الوزارة وفي الحكومة. صحيح أن كتاب الدولة لدى الوزراء يحصلون على التفويض ويعملون على ملء الفراغ، كما يفعل الكتاب العامون ورؤساء الدواوين في مقرات الوزارات، لكن المسؤول الحكومي ليس مجرد آمر بالصرف يتوقف العمل على جرة من قلمه، بل إن الصفة السياسية قد تحول مرضه، خاصة إذا طال أمده، مربكا لعمل الحكومة.
لهذا غالبا ما يحاط مرض الوزراء بالتكتم والسرية، ويتجول سرير المرض إلى مكتب ملحق، ويقوم السائق برحلات مكوكية بين مقر الوزارة والمصحة، حتى لا يعتري الأداء الوزاري عطل، لكن حين يكون العلاج خارج الحدود، وهذا ما يحصل في الغالب، فإن اللجوء للتناظر عبر تقنية الفيديو يصبح جزءا من الحل.
نادرا ما يلجأ الوزراء إلى المصحات المحلية، حتى ولو تعلق الأمر بنوبة زكام عابرة، ليست القضية قضية ثقة في الطب المغربي، بل سعيا إلى التكتم على المرض لاسيما في ظل اجتياح منصات التواصل الاجتماعي اللاهثة خلف الإثارة. لهذا يملك كل وزير طبيبا ومستشارا طبيا ومن الوزراء من انتدب طاقما طبيا متكامل الاختصاصات.
الأمر يتجاوز فترة الحكم، ففي حالة الوزير السابق محمد مبديع ظل طبيب هذا الأخير حاضرا حتى سجن عكاشة، حيث يدلي بما يفيد خطورة اعتقاله وهو على ذمة المرض، في محاولة لاستخلاص محاكمة للوزير وهو في حالة سراح.
في أوروبا تولي الدول اهتماما لمرض وزرائها، فالدستور الألماني مثلا يحدد خليفة المستشارة الألمانية، في حالة مرضها، ويعطي لوزير المالية حق النيابة وقيادة اجتماعات الحكومة، وحتى في حالة مرض هذا الأخير ينتدب كاتب للدولة من التابعين لوزارة المالية. وحتى في الحياة النيابية هناك برلمان طوارئ، وبالتالي فإن سير العمل الحكومي لن يتوقف ويستمر تسيير شؤون الحكومة والدولة في مختلف الظروف والحالات الطارئة.
حسن البصري:
زلة قدم وزير العدل تجبره على دخول غرفة العمليات
تحول بيت الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى مزار للسياسيين وهو في فترة النقاهة، بعد أن أجرى عملية جراحية في الرأس. وحسب انطباعات زائريه السياسيين فإن الوزير «يتمتع بصحة جيدة وقريبا إن شاء الله سيرجع لممارسة مهامه الدستورية والحزبية».
حسب مقربين من الوزير، فقد تعرض لمضاعفات جراء سقوط سابق في منزله نتج عنه جرح غائر ونزيف داخلي في الرأس، دخل على إثره إلى المستشفى بشكل عاجل لإجراء عملية جراحية، بناء على نتائج الفحوصات الطبية وبتوصية من طبيبه. وظهرت بوادر مرض الوزير حين ألغى اجتماعات هامة في مقر الوزارة وخارجها، كما تخلف عن جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لأنه كان يستعد لإجراء عملية جراحية مستعجلة.
وبالرغم من السرية التي لازمت مرض وهبي، إلا أن أخبارا عن نقل وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى المستشفى، بعد تدهور حالته الصحية، قد تأكدت بعد ذلك بوقت وجيز، حين شرع أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقوده وهبي، في نشر متمنياتهم بالشفاء العاجل لهذا الأخير، وبعدها بساعات قالت مصادر مقربة من الوزير إن الأمر لا يتعلق بوعكة صحية عادية فالرجل سيحتاج إلى عملية جراحية دقيقة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أعراض المرض على وهبي، إذ رغم أن أعضاء حزبه، ومنهم سمير كودار، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أكدوا أن الأمر لا يتعلق بمشكلة خطيرة، فإن وهبي يعاني من مضاعفات الإصابة التي تعرض لها في فبراير الماضي، حين سقط فاقدا الوعي بمنزله، لهذا لوحظ غياب الوزير عن كثير من الأنشطة التي ناب عنه فيها نوابه السياسيون وقانونيون.
ليلة القدر تكشف مشاكل صحية لرئيس الحكومة
أثار عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، جدلا كبيرا في منصات التواصل الاجتماعي، بسبب معاناته على مستوى الأطراف، بعد أن ظهر هذا الأخير وهو يصلي بصعوبة أثناء مرافقته الملك محمد السادس لإحياء ليلة القدر بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وأمام تناسل الإشاعات، اضطر محمد غيات إلى الرد على بعض الكتابات المغرضة، حيث أكد تعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش لمشكلة صحية قبل شهر رمضان، وتحول الموضوع إلى قضية تهم الرأي العام، لأن رئيس الحكومة بدا وكأنه يجد صعوبات كبيرة في الحركة، وفضلت الحكومة وحزب التجمع الوطني للأحرار الانتظار قليلا قبل توضيح الأمر.
كتب غيات في تدوينة: «في حالة صحية جيدة، الأمر يتعلق بمشكل بسيط في الركبة والسيد رئيس الحكومة يواصل اشتغاله بشكل طبيعي»، وأضاف أن رئيس الحكومة استجاب لدعوة الملك محمد السادس له إلى الحفل الديني لإحياء ليلة القدر «محاولا التحامل على الإصابة التي يعانيها، بالنظر إلى الواجب المدني، والالتزامات التي تحتمها المهمة التي يتقلدها، حيث تشكل التوجيهات الملكية السامية، خارطة طريق لمختلف الإجراءات والتدابير التي يتخذها في قيادة الحكومة».
من جهة أخرى، قدمت الحكومة توضيحا في النازلة مباشرة بعد خرجة غيات، حين قال الناطق الرسمي باسمها، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس إن «الوضعية الصحية لأخنوش لا تدعو للقلق، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشكلة في الركبة منعت رئيس الحكومة من أداء «طقوس الصلاة» بشكل سليم، وأضاف أنه يوجه رسالة طمأنة إلى الرأي العام، مفادها أن صحة رئيس الحكومة «جيدة وليس هناك ما يدعو للقلق».
ضغط العمل يحول وزير الداخلية إلى زبون للمصحات
في شهر ماي 2019، ساد القلق الوسط الحكومي، وشرع المحللون السياسيون في البحث عن خليفة لعبد الوافي لفتيت على رأس وزارة الداخلية، بسبب خضوعه لعملية جراحية على القلب تطلبت منه فترة نقاهة تجاوزت ثلاثة أشهر. وكشفت مصادر مطلعة أن أم الوزارات كان يدبر أمرها نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، بدعم من الوالي الكاتب العام للوزارة محمد فوزي، ومولاي ادريس الجواهري الوالي المدير العام للشؤون العامة، بل هناك من توقع تعديلا حكوميا للضرورة المرضية. ولم يصدر رئيس الحكومة آنذاك سعد الدين العثماني، مرسوما للإنابة عن لفتيت، مادام بوطيب يقوم بمهامه، في الوقت التي ظهرت أسماء خلفاء محتملين.
دخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت العناية المركزة بأحد مستشفيات باريس، إثر تدهور وضعه الصحي خلال الأيام الأخيرة. وأضاف المصدر، أن حالة لفتيت غير مستقرة، وهو ما استدعى نقله إلى العناية المركزة بمستشفى العاصمة الفرنسية باريس، حيث يحيط به العديد من الأطباء، للتعامل مع وعكته الصحية.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد عاد إلى فرنسا بعد إصابته بوعكة صحية على مستوى القلب، حيث أجرى عملية جراحية عاجلة، في وقت أكدت فيه بعض المصادر عن تدهور وضعه الصحي بسبب مضاعفات تعرض لها، لكن الرجل سرعان ما استعاد عافيته بعد أن قضى أكثر من أسبوعين في باريس، حيث خضع لعملية جراحية على مستوى شريان القلب. وخلال فترة النقاهة حصل انفراج في حالته الصحية التي تطورت بشكل إيجابي، لكن رغم ذلك فقد نصحه الأطباء بالراحة لشهرين كاملين كما نصحوه بالتوقف النهائي عن التدخين.
وكان رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، خلال اجتماع للحكومة، قد أخبر الوزراء بالحالة الصحية لوزير الداخلية، متمنيا له الشفاء العاجل، نافيا ما تردد حول تعديل وزاري لتعيين وزير جديد محل الرجل الذي يوصف بالقوي. لكن يبدو أن المرة الوحيدة التي تم فيها ذكر اسم عبد الوافي لفتيت كانت خلال مجلس حكومي حيث تحدث سعد الدين العثماني للحاضرين عن العملية التي أجراها وزير الداخلية، وتمنى له الشفاء العاجل حتى يتمكن من استئناف مهامه في ظروف أفضل.
الرميد يستقيل من حكومة العثماني بسبب ثلاث عمليات جراحية
تداولت وسائل الإعلام المغربية خبر استقالة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، من حكومة سعد الدين العثماني، إثر وعكة صحية ألزمته الفراش لمدة طويلة، وقيل إنه طلب من رئيس الحكومة برفع استقالته إلى الملك.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، قد غادر المصحة بعدما استرجع عافيته، من وعكة صحية أرغمته على التفكير جديا في الاستقالة، التي انتشرت بشكل واسع لدى زوار وزير الدولة السابق حين كان يقضي فترة نقاهة في بيته.
ونشر الرميد تدوينه على صفحته الخاصة، في موضوع الاستقالة بسبب المرض، جاء فيها: «يشهد الله أني ما قدمت استقالتي من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك كما يقضي بذلك دستور المملكة إلا بعد أن أتعبني المرض، وأضناني العمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات، خاصة وأني أجريت إلى الآن ثلاث عمليات جراحية خلال سنتين اثنتين. غير أن جلالة الملك، حفظه الله، أبى إلا أن يتصل مساء يوم تقديم الاستقالة بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا. وقد عبر جلالته عن تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة، فلم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة».
من جهة أخرى، أعلن العثماني، في افتتاح أشغال اللجنة الوطنية للحزب، أن «ما أُشيع عن أن استقالة الرميد مرتبطة بقرار زيارة وفد حكومي بقيادة رئيس الحكومة لدولة الاحتلال مجرد كذب وافتراء»، وفق الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية وأن الاستقالة التي تقدم بها ثم تراجع عنها ترجع لدواع صحية محضة.
وزير الصحة المغربي يجبر على أداء واجب الاستشفاء نقدا
في شهر أكتوبر سنة 2017، كشف الحسين الوردي، وزير الصحة آنذاك، عن معاناته شخصيا مع أصحاب المصحات الخصوصية. وكشف الوزير عن موقف تعرض له حين أصيب بمشكلة صحية بالقلب استدعت تدخلا مستعجلا.
وقال الوزير في تصريح، حول جشع أرباب المصحات الخصوصية، إنه عانى من الجشع حين تعرض لإصابة على مستوى القلب تطلبت نقله إلى مصحة خصوصية على وجه السرعة في وقت متأخر من الليل، لكن إدارة المصحة طالبت زوجته بمبلغ 8000 درهم، وحين قدمت زوجته للإدارة شيكا طالبها المسؤولون بتسديد المبلغ نقدا. وأوضح الوردي أنه تعرض لذلك الموقف وهو وزير، إذ لم يتم التعرف عليه من طرف الأطباء والإداريين. وجاءت تصريحات الوردي في سياق تفاعل المغاربة مع قضية الخدمات الصحية والمشاكل التي يواجهونها أثناء لجوئهم للاستشفاء، خصوصا في المصحات الخاصة. ولم يكشف الوزير عن الإجراء الذي اتخذه مع المصحة.
وقد سبق للعديد من المسؤولين الحكوميين أن اشتكوا من جشع كثير من المصحات، دون تفعيل إجراءات اتخذتها الوزارة الوصية عن قطاع الصحة، في حق مصحات خاصة إثر ملاحظات تم تسجيلها، وهي الإجراءات التي لم تتعد منع التعامل بشيك الضمانة في علاج زبناء هذه المصحات.
وتعرض الحسين الوردي وزير الصحة، إلى تعنيف لفظي وتهجم من قبل بعض نقابيي الصيادلة، حين كان يهم بالدخول إلى قاعة اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، كان المشهد غريبا على البرلمانيين وهم يشاهدون اقتحام العنف إلى مؤسسة تشريعية، بسبب انتقادات وجهها الوردي للصيادلة وأرباب المصحات.
اليوسفي الوزير الذي زاره الملك في المصحة مرتين
في عز وباء «كورونا»، توفي الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي عن عمر يناهز 96 سنة. مات المجاهد الاتحادي بعد أن قضى أياما في مصحة الشيخ خليفة بالدار البيضاء، حيث وضع في قسم الإنعاش على إثر وعكة صحية ألمت به، وجعلته في صراع مع المرض إلى أن لبى داعي ربه.
وقد نقل اليوسفي إلى مستشفى خليفة في الدار البيضاء بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث كان يعيش برئة واحدة منذ عقود، كما عانى من مرض السرطان، وسبق أن تعرض لجلطة دماغية عندما كان رئيسا للوزراء في الفترة من 1998 إلى 2002.
واستأثرت صورة الملك محمد السادس، وهو يزور الوزير الأول لحكومة التناوب عبد الرحمان اليوسفي في المصحة، خلال نوبة مرض سابقة، باهتمام كبير من قبل الرأي العام، خاصة صورة ملك البلاد وهو يقبل رأس القيادي الاتحادي السابق الذي كان من أشرس المعارضين للنظام.
زار الملك اليوسفي مرتين قبل أن تتقاطر على غرفته زيارات القياديين والوزراء، وكأن زيارة الملك كانت بالنسبة لهم وخز ضمير جعلهم يعترفون بركضهم خلف الأصوات والتحالفات ونسيان واحد من القامات السياسية الكبرى التي صنعت تاريخ المغرب الحديث.
اعتاد الملوك المغاربة مد يد العون والتكفل بنفقات علاج خدام العرش، ولكن مجموعة من الوزراء تجاوزوا هذا التقليد الملكي، ونالوا حظوة العيادة المباشرة للاطمئنان على الوضع الصحي، فيما اختار الملك الراحل الحسن الثاني زيارة وزراء بعد الوفاة لتقديم العزاء.
أرسلان الجديدي يغادر المصحة لحضور زيارة رسمية
حين غادر أرسلان الجديدي وظيفة معلم والتحق بالمكتب الشريف للفوسفاط بخريبكة، تم تبنيه من طرف الاتحاد المغربي للشغل، النقابة التي كان يتزعمها المحجوب بن الصديق، ومع مرور الأيام اشتد عوده النقابي وراح يتزعم إضرابات صاخبة، أقلقت السلطات يومئذ، وهو الأمر الذي جعل الدولة تقرب منها هذا الشاب القادم من عمق بادية دكالة، وتدخله دواليبها ليغرد داخل السرب وليس خارجه.
بعد سنوات من النضال النقابي، سيحظى الدكالي أرسلان الجديدي بتعيين ملكي من الراحل الحسن الثاني، الذي عينه مندوبا ساميا للإنعاش الوطني، ثم في ما بعد وزيرا للشبيبة والرياضة في حكومة كان يقودها محمد كريم العمراني، ثم وزيرا للشغل والتكوين المهني. بعد انتهاء الانتخابات الجماعية لسنة 1992 أصيب الجديدي بوعكة صحية، وحين استشار طبيبه أكد له أنها من مضاعفات حملة انتخابية شرسة، فقد انتخب الرجل للتو رئيسا لولاية ثانية للمجلس البلدي بالجديدة، وحضر عملية تكوين فريق العمل وعانى الأمرين في خلق مجموعة منسجمة سياسيا، وحين اشتد به المرض نصحه طبيبه بالخلود للراحة بعيدا عن الصخب الانتخابي للجديدة، لذا أصيب بوعكة صحية ألزمته إقامة دائمة بمسكنه في حي اليوسفية بالعاصمة الرباط.
حين علم الملك الحسن الثاني باختفاء أرسلان الجديدي عن الأنظار، أرسل في طلبه فقيل له إنه ممدد على فراش المرض، فأعطى أوامره من أجل التكفل به صحيا، خاصة وأن الكشف الطبي أكد ضرورة انتظامه في حصص تصفية الدم، وهو ما خضع له دون أن يلفت نظر آلاف أتباعه. ويقول مصدر نقابي إن أرسلان علم باستفسار القصر حول وضعه الصحي، فقرر الذهاب إلى القصر لملاقاة الملك وهو طريح الفراش. كان الرجل يتابع ما يقع في الجديدة بالرغم من وصايا طبيبه الخاص وأفراد أسرته، بل إنه أصر على حضور حفل زيارة الرئيس البرتغالي ماريوس سواريس لمدينة الجديدة حيث كان سعيدا وهو يرافقه إلى الحي البرتغالي رفقة العامل الوراق.
البروفسور عبد السلام السرايري.. طبيب المنتخب والوزراء
هو طبيب متخصص في أمراض القلب لمدة نصف قرن تقريبا، عاش مسارا مهنيا طويلا بين البحث العلمي والعمل الميداني. من مواليد مدينة الرباط سنة 1942، بدايته الدراسية كانت من مدرسة جسوس بالرباط، بعدها التحق بثانوية «غورو»، حيث نال شهادة الباكلوريا سنة 1961.
كانت لعبد السلام ميولات علمية وكان حلمه أن يصبح طبيبا في فترة كان فيها الطب من اختصاص الأجانب، انتقل إلى دراسة الطب في ستراسبورغ بفرنسا، حيث حصل على شهادة في الطب العام ثم شهادة الدراسات المتخصصة في طب القلب في باريس. وحين عاد إلى المغرب في يونيو 1973، عمل كأستاذ مساعد في كلية الطب بالرباط، قبل أن يشغل منصب رئيس مصلحة طب القلب في المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء من 1977 إلى 1989.
عينه الملك الحسن الثاني مرافقا للزعيم علال الفاسي، وبعض ضيوفه «كنت أرافقه في رحلاته الخارجية بالخصوص، وبتعليمات ملكية أشرفت على صحة العديد من كبار الشخصيات السياسية في المغرب على غرار امحمد بن هيمة وفي العالم». يقول عبد السلام لـ «تيلي ماروك».
أشرف على ما يناهز 400 أطروحة، بما فيها تلك التي ناقشتها أسماء أصبحت معروفة في المجال الطبي في المغرب. لكنه سيتلقى تعليمات سامية بضرورة مرافقة المنتخب المغربي إلى إثيوبيا سنة 1975، لم يكن أهل الكرة في المغرب يعرفون اسم عبد السلام السرايري وحتى حين يتحدثون عن إنجاز الفريق الوطني غالبا ما يتم التركيز على اللاعبين والمدربين، والحال أن دورا خفيا لعبه الطاقم الطبي في رحلة البحث عن اللقب الوحيد الذي تزخر به خزانة الكرة المغربية.
اعتاد الملك أن يكون للجانب الطبي أولوية من أولويات رحلات المنتخب المغربي، لم يكن التخصص في الطب الرياضي ظهر في هذا المجال، إلا أن الطاهري الجوطي كان من أوائل الأطباء ارتباطا بلاعبي كرة القدم سواء على مستوى المنتخب الوطني أو الوداد الرياضي، وبعد اعتزال الجوطي المهنة مع الفريق الوطني أصبح مسيرا داخل الوداد قبل أن يصبح وزيرا للشباب والرياضة. لهذا سيغيب عن دورة كأس إفريقيا 1976 بإثيوبيا.
