مصطفى عفيف
منذ أزيد من ثلاث سنوات، يواصل مستشفى الحسن الثاني الإقليمي بخريبكة العمل دون تعيين مدير رسمي، في وضعية كان يُفترض أن تكون انتقالية ومؤقتة، لكنها تحولت إلى واقع دائم يُدار خارج منطق الحكامة والشفافية. الأخطر في الأمر أن المسؤول، الذي يشغل منصب المدير بالنيابة، يجمع أيضاً بين مهمتي القرار الإداري والتدبير المالي، إذ يترأس القطب الإداري والاقتصادي، ما يجعله آمراً بالصرف، ومراقباً، ومنفذاً ومحاسباً في آنٍ واحد، وهو وضع يضع مسؤولي قطاع الصحة جهويا ووطنيا أمام مسألة تدبير المرفق العمومي على المحك.
هذا التركيز المفرط للسلطات يخرق بشكل مباشر مبدأ فصل المهام والمسؤوليات، ويُفرغ آليات الرقابة من مضمونها. لا لجان تقييم، لا تفتيش ولا محاسبة. وحده المسؤول المؤقت يقرر، يُنفذ ويصادق، وسط غياب تام لأي سلطة مضادة.
وسبق لوزارة الصحة أن أعلنت عن مباراة رسمية لتعيين مدير للمؤسسة، وهي المباراة التي تقدم لها مرشحون لكن دون أي انتقاء. ولم تُقدم الوزارة أي توضيح للرأي العام، تاركة منصبًا حساسًا بهذا الحجم شاغرًا لأزيد من ثلاث سنوات، وكأن المباراة لم تكن سوى غطاء شكلي لتبرير استمرار شخص بعينه في المنصب.
هذا الوضع جعل متتبعي الشأن الصحي بإقليم خريبكة يطرحون أكثر من علامة استفهام من قبيل ما الهدف من المباراة التي سبق وأعلنت عنها الوزارة الوصية، مستغربين أن يستمر الوضع على حاله لأزيد من ثلاث سنوات رغم فشل التسيير وتراجع جودة الخدمات.
وحسب هؤلاء فإن المعطيات الميدانية من داخل دواليب المستشفى الإقليمي لخريبكة تُجمع على أنه يعيش اختلالات خطيرة، منها خصاص حاد في الأطر، وتأجيل متكرر للعمليات الجراحية وأعطاب متواصلة في التجهيزات، وسوء استقبال يُهين المرضى وذويهم، ونساء يلدن في ظروف صعبة ومرضى يُجبرون على التنقل إلى مدن أخرى لتلقي أبسط العلاجات التي من المفترض أن تُوفر محليًا.
يأتي هذا في وقت حاولت «الأخبار» الاتصال بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة لأخذ وجهة نظرها في الموضوع، لكن المجيب على الهاتف الثابت أخبرنا أن المسؤول يوجد في مهمة خارج مكتبه.
