القصر الكبير: محمد أبطاش
وجهت مجموعة من الهيئات الجمعوية بمدينة القصر الكبير مراسلة رسمية إلى الديوان الملكي بالعاصمة الرباط، تطالب من خلالها بفتح تحقيق شامل في أسباب تعثر عدد من المشاريع التنموية التي وصفتها بـ«الحيوية»، مع التشديد على ضرورة تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، بما يضمن إخراج هذه الأوراش إلى حيز التنفيذ.
وحسب مضمون الوثيقة، فإن الهيئات الموقعة سجلت ما اعتبرته «فشلا واضحا» في إنجاز عدد من المشاريع داخل الآجال المحددة، الأمر الذي انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة، رغم الأهمية التي تكتسيها هذه المنشآت في تحسين جودة العيش وتعزيز الدينامية المحلية.
وفي سياق جردها للمشاريع المتعثرة، أشارت المراسلة إلى توقف أو تأخر إنجاز خمسة أسواق نموذجية وأسواق للقرب، إلى جانب مجزرة الدواجن وسوق السمك والمحطة الطرقية، فضلا عن مرافق ثقافية تشمل دار الثقافة والمركز الثقافي ومكتبتي «حسيسن» و«إدريس الضحاك»، إضافة إلى تهيئة حديقة «السلام» وعدد من شوارع «حي ولاد حميد». وامتدت لائحة المشاريع المتوقفة، وفق المصدر ذاته، لتشمل قطاعات السياحة والصناعة، حيث تم تسجيل تعثر مشروع المنتجع السياحي «طريق تطفت»، ومشروع منطقة الأنشطة الصناعية بالجماعة القروية «قصر ابجير»، فضلا عن منتزه «عين عبيد»، وهي مشاريع اعتبرتها الهيئات الجمعوية رافعة أساسية لتحقيق التنمية المحلية والحد من مظاهر التهميش.
وأكدت الوثيقة أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يفاقم معاناة الساكنة ويعمق حالة الانتظارية، مشيرة إلى أن تعدد المشاريع المتعثرة يطرح تساؤلات جدية حول أسباب التأخير والجهات المسؤولة عنه.
وفي هذا الإطار التمست الهيئات من الجهات المركزية التدخل لإعادة النظر في طرق تدبير هذه الأوراش، بما في ذلك إمكانية سحبها من الجهات التي ثبت تقصيرها، وإسنادها إلى جهات أخرى قادرة على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان احترام الالتزامات المعلنة.
ويأتي هذا التحرك المدني في سياق تصاعد مطالب ربط المسؤولية بالمحاسبة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة في المشاريع العمومية، وضمان تحقيق الأثر التنموي المنتظر منها على مستوى القصر الكبير، خاصة وأن المدينة عاشت أخيرا على وقع فيضانات غير مسبوقة تسببت في مغادرة كل السكان لمنازلهم.
