العرائش: محمد أبطاش
وصل ملف تعثر مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بعدد من الجماعات القروية بإقليم العرائش إلى قبة البرلمان، في ظل تصاعد القلق من تفاقم أزمة العطش التي تهدد سكان مناطق جبلية واسعة، رغم انتهاء الأشغال بعدد من المشاريع منذ أكثر من سنة دون دخولها حيز الخدمة.
وحسب معطيات توجه بها فريق برلماني للمصالح الحكومية المختصة، فإن سبع جماعات قروية تعيش وضعا مقلقا، نتيجة تأخر تسلم منشآت مائية جاهزة، ويتعلق الأمر بكل من جماعات بني عروس، تزروت، زعرورة، بني كرفط، سوق القلة، تطفت وبوجديان، حيث تعاني هذه المناطق بشكل متكرر من ندرة المياه، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب على الماء الصالح للشرب. وقال الفريق إن هذا الوضع يأتي في وقت تم فيه إطلاق مشاريع مهيكلة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2022-2027، بتمويل من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك عبر اتفاقية شراكة تجمع بين وزارة الداخلية المغربية وولاية الجهة ومجلسها، بهدف تحسين الولوج إلى الماء لفائدة المراكز والدواوير القروية خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالجهة أنهت بالفعل أشغال عدد من هذه المشاريع، فيما لا تزال أشغال أخرى في مراحلها النهائية، غير أن دخولها حيز الاستغلال ما زال رهينا باستكمال إجراءات تقنية وتنظيمية، من بينها عمليات التسليم والتفويت لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات، باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير وتوزيع الماء الصالح للشرب على مستوى الجهة. وفي هذا السياق، يطرح التأخر في تفعيل هذه المشاريع تساؤلات، حسب الفريق، حول أسباب تعطيل وتعثر الاستفادة الفعلية للسكان، رغم رصد اعتمادات مالية مهمة وإنجاز البنيات التحتية المرتبطة بها، خاصة وأن هذه الجماعات ذات طابع جبلي وتواجه صعوبات بنيوية في التزود بالماء، ما يجعلها أكثر هشاشة أمام موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. ومع اقتراب فصل الصيف وفق الفريق، تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع، في ظل استمرار الاعتماد على حلول مؤقتة لا تلبي الحاجيات المتزايدة للسكان، وهو ما دفع الفريق البرلماني إلى مساءلة الجهات المعنية حول مدى تقدم الإجراءات المتبقية، والآجال المحددة لتسليم هذه المشاريع ووضعها في الخدمة، تفاديا لتكرار سيناريوهات العطش التي تعيشها المنطقة بشكل موسمي.
