طنجة: محمد أبطاش
طالب منتخبون من فريق المعارضة، بمجلس جماعة القصر الكبير، عامل إقليم العرائش، بفتح تحقيق في ما وصفوها بـ«خروقات جسيمة» شابت أشغال تهيئة الطرق داخل المجال الترابي للمدينة، خاصة على مستوى الطريق الرابطة بين «مقهى دعاء» ومنطقة «الكشاشرة»، التي أثارت جدلا واسعا بعد تنفيذ المشروع فوق أراض مملوكة للخواص، دون احترام المساطر القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وحسب المراسلة، التي وُجهت إلى عامل الإقليم وحصلت «الأخبار» على نسخة منها، فإن المشروع تم إنجازه دون سند قانوني، حيث تم التعدي فعليا على مساحة تبلغ حوالي 31.625 مترا مربعا، تعود ملكيتها لأزيد من 15 مواطنا. وقد دفع هذا الوضع المتضررين إلى اللجوء للقضاء الإداري، الذي أصدر أحكاما ابتدائية واستئنافية تقضي بتعويضات مالية تراوحت بين 200 و2000 درهم عن كل متر مربع. ومن شأن هذه التعويضات أن تُثقل كاهل ميزانية الجماعة بما يفوق 3 مليارات سنتيم، مما يهدد توازنها المالي.
الموقعون على المراسلة اعتبروا أن ما جرى يُعد خرقا صارخا للفصل 35 من الدستور، الذي يحمي الملكية الخاصة، كما أنه مخالف للمقتضيات القانونية المنظمة لعمليات نزع الملكية، سيما القانون رقم 7.81، ولفتوا الانتباه إلى تجاهل الجماعة للمساطر القانونية، سواء من حيث التراضي مع الملاك أو سلوك المسطرة القضائية، الأمر الذي يشكل، حسب تعبيرهم، «نزعا غير مشروع لملكية المواطنين».
وأشار الموقعون على الرسالة إلى غياب تفعيل مقتضيات الفصل 66 من القانون نفسه، والذي يتيح إمكانية احتساب «زائد القيمة» في حالات النزع الجزئي، وهو ما كان سيساعد في تقليص حجم التعويضات. كما تم التغاضي، حسبهم، عن المادة 37 من القانون رقم 12.90، التي تخول فرض «المساهمة المجانية» على الملاك المجاورين للطرق الجماعية، بالنظر إلى استفادتهم المباشرة من هذه الأشغال، وهو ما لم يتم اعتماده، مما أدى إلى تحميل الجماعة كافة التكاليف المالية المرتبطة بالأشغال.
وختم المنتخبون رسالتهم بمجموعة من المطالب، أبرزها فتح تحقيق معمق في ملابسات الاعتداءات المادية على ممتلكات المواطنين، وتفعيل آليات الرقابة الإدارية، ناهيك عن ضرورة إلزام كل الشركات الوصية على الأشغال بضرورة التنسيق مع سلطات العمالة، لبحث قانونية الأشغال قبل مباشرتها.
وفي المقابل، خرج محمد السيمو، رئيس المجلس، للرد على مراسلة المعارضة، إذ قال إن المعارضة باتت تعارض مصلحة السكان، لكون هذه الطرق تمت بشكل قانوني وتحت إشراف السلطات المختصة. مؤكدا أن خرجات فريق المعارضة باتت تساهم في تبخيس مجهودات المجلس لإصلاح الطرق والمقابر والمرافق الرياضية وغيرها، موردا أنه يدافع عن السكان، خاصة منهم بحي السلام، كما اتهم الفريق بأنه أصبح يعارض كل صغيرة وكبيرة تقوم بها جماعته.
