طنجة: محمد أبطاش
وجه فريق برلماني مساءلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يدعو فيه إلى إدراج مشروع إحداث نواة جامعية بمدينة البوغاز ضمن المخطط الوطني لإعادة بناء الخارطة الجامعية في أفق 2030، انسجامًا مع المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها طنجة على المستويات الاقتصادية والديموغرافية والاستراتيجية.
وجاء في السؤال البرلماني أن طنجة، باعتبارها ثاني قطب ميتروبولي بالمملكة بعد الدار البيضاء، وبحكم موقعها الجغرافي عند ملتقى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وما تحتضنه من بنى تحتية استراتيجية مثل ميناء طنجة المتوسط والمطار الدولي وشبكة الطرق والسكك الحديدية عالية السرعة، باتت مؤهلة لاحتضان جامعة عمومية مستقلة تستجيب لحاجيات الساكنة المتزايدة، وتواكب تطورها السريع في شتى المجالات الصناعية واللوجستيكية والخدماتية.
وأشار الفريق البرلماني في معرض مرافعته إلى أن ساكنة المدينة التي تفوق المليون نسمة، تجد نفسها محرومة من مؤسسة جامعية مستقلة، رغم التوسع العمراني والاقتصادي والثقافي الذي تعرفه، ورغم احتضانها لمؤسسات ذات طابع ملحق بجامعة عبد المالك السعدي، التي يوجد مقرها بمدينة تطوان، دون أن ترقى هذه البنية إلى مستوى جامعة قائمة الذات تُسهم في دعم البحث العلمي والتنمية الجهوية.
وطالب الفريق البرلماني الوزير بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإحداث الجامعة، وكذا الآفاق الزمنية المتوقعة لتنفيذ هذا المشروع الذي تنتظره ساكنة المدينة منذ سنوات، معتبرة أن إحداث جامعة بطنجة ليس فقط استجابة لحاجة محلية، بل ضرورة وطنية لتعزيز العدالة المجالية في توزيع البنيات الجامعية، وتمكين الشباب من متابعة دراستهم في بيئة مناسبة، تفتح أمامهم آفاق التكوين والتأهيل في مجالات ذات صلة بالاقتصاد الجهوي والوطني.
وتأتي هذه المطالب في ظل إعلان وزارة التعليم العالي عن عزمها إعادة هيكلة الخارطة الجامعية عبر خريطة استشرافية تمتد حتى سنة 2030، من خلال مقاربة تروم تقليص الفوارق المجالية في العرض الجامعي، وتكييف التكوينات مع متطلبات سوق الشغل، وتثمين الرأسمال البشري عبر الاستثمار في الجامعات باعتبارها رافعة للتنمية الشاملة. للإشارة، فإن عددا كبيرا من الطلبة يجدون صعوبة في إيجاد منصات جامعية خاصة من الشعب الأدبية والعلوم الإنسانية وغيرها بعمالة طنجة أصيلة، في ظل وجود كلية للقانون بالمدينة.
