الأخبار
طالبت نقابة مفتشي التعليم بالحي الحسني، المسؤولين بالإدارة الإقليمية، بضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالب هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بالإقليم، من خلال التعجيل بتحسين ظروف العمل، وصرف المستحقات والتعويضات العالقة منذ سنة 2024، والوفاء بمخرجات اللقاء المنعقد مع الإدارة الإقليمية بتاريخ 28 أبريل من السنة الجارية، حيث استنكرت النقابة المذكورة ما وصفته بالتماطل والتلكؤ، الذي تنهجه المصلحة المختصة بالشؤون المالية في تسوية الملفات المعروضة.
ودعا المجلس الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالحي الحسني، الإدارة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى التفاعل الإيجابي مع المراسلات التي وضعت، في وقت سابق، بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ومعالجة ملف التعويضات والمستحقات المتعلقة بالمهام المرتبطة بالاستحقاقات الوطنية والجهوية والمباريات المتعددة، ومواكبة مؤسسات الريادة وتكوين أساتذتها، مثلما تمت دعوة المسؤولين بالمديرية الإقليمية إلى إيلاء الملف المطلبي ما يستحق من العناية والاهتمام، إضافة إلى ضرورة الانتباه لوضعية مقر المفتشية الحالي، والعمل على العناية به بحكم افتقاره للمواصفات والشروط المناسبة لمزاولة مهام الهيئة، في ظل النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية، بعدما لم يعد بمقدور موظف واحد القيام بكافة المهام الإدارية.
وعبرت نقابة مفتشي التعليم بالحي الحسني عن استنكارها القوي لتسويف المصلحة المختصة بالمديرية الإقليمية، في صرف المستحقات والتعويضات العالقة، سيما في ظل المقتضيات الواردة بالمذكرة الوزارية رقم 2189/25، والمذكرة الجهوية المتعلقة بالموضوع نفسه، في وقت أعلنت النقابة المذكورة عن تعليق عملية التحقق الداخلي من نتائج فروض المراقبة المستمرة وتتبع إجراءاتها بمؤسسات الريادة إلى حين التفاعل الإيجابي والفوري مع مطالب مفتشات ومفتشي التعليم بالحي الحسني.
وأشار البيان، الصادر، بداية الأسبوع الماضي، عن المؤتمر الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالحي الحسني، إلى دعوة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء-سطات لتحمل مسؤوليتها إزاء الوضع، والتحرك لاتخاذ خطوات كفيلة بمعالجة المشاكل العالقة قبل انصرام السنة المالية الجارية، حتى لا يضطر المعنيون لسلك خطوات نضالية لاسترداد الحقوق وحماية المكتسبات، وتفاديا لتأزيم الوضع.
من جهته أعلن المؤتمر الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالحوز مقاطعة عملية التحقق الداخلي بالروائز والمراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والاعدادي، وعدم التعامل مع الجهات المسؤولة عن التحقق الخارجي بمؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والاعدادي، وتعليق القيام بمهام التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم خارج المدار الحضري كلما لم تتوفر شروط السلامة والحماية في سيارات المصلحة المستعملة للتنقل، ومقاطعة مفتشي التوجيه التربوي للقاء التقاسم الإقليمي حول مضاعفة التكوين في موضوع دمج مكون التوجيه في مشروع المؤسسة المندمج، الذي كان مقررا منتصف الأسبوع الماضي بمديرية الحوز.
واستغربت نقابة مفتشي الحوز لطريقة تعامل المديرية الإقليمية بالحوز مع النشرات الإنذارية التي تصدرها المديرية العامة للأرصاد الجوية، وعدم تقيدها بفحوى المراسلات الوزارية في شأن الحماية من الأخطار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. وتضمن بيان، صادر عن النقابة المذكورة، الإشارة إلى استمرار التأخر المستمر والمزمن الذي تعرفه عمليات تدبير الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية التعليم الأولي بالحوز، خاصة ما يتعلق بالترسيم والترقية في الدرجة وفي الرتبة، فضلا عن الغموض الكبير في تدبير ملف مشروع المؤسسة المندمج، مجددا التذكير بوضعية أسطول سيارات المصلحة بالمديرية الإقليمية بالحوز من حيث عدد السيارات المحدود الموضوع رهن إشارة الهيئة، والذي لا يتجاوز سيارتين اثنتين فقط لأكثر من خمسين مفتشا، والتي من حيث حالتها المهترئة تشكل خطرا على مستعمليها.
