الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه، على الرغم من الدعوة التي وجهها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور، إلى ممثلي الهيئات النقابية لشغيلة قطاع التعليم، من أجل حضور أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة، فإن التنسيق النقابي الثلاثي (النقابة الوطنية للتعليم CDT، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE)، رفض الاستجابة للدعوة، بمبرر أن الدعوة للحوار جاءت بشكل متأخر، ولا تتضمن أي جدول أعمال واضح لمناقشة الملفات والمشاكل القائمة، وأنها تأتي في سياق الاستمرار في نهج سياسة التسويف وللتغطية على فشل المسؤولين بمديرية التعليم بالناظور، في ظل غياب التواصل الذي ميز المرحلة السابقة.
وأضافت المصادر أن التنسيق النقابي الثلاثي لشغيلة قطاع التعليم بإقليم الناظور أعلن، خلال ندوة صحفية عقدها منتصف الأسبوع الماضي، عن خوض ما وصفه بإضراب إقليمي شامل بعد غد الخميس، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية صوب مقر عمالة الإقليم، في خطوة الهدف منها إثارة انتباه المسؤول الترابي بعمالة الناظور إلى مستوى الاحتقان المسجل ومطالبته بالتدخل، بحكم الصلاحيات المخولة له، ضمانا لحسن سير العملية التربوية وضمان حق أبناء الإقليم في التمدرس في ظروف جيدة.
وكان التنسيق النقابي الثلاثي أعلن، في وقت سابق، عن مقاطعة كافة الاجتماعات التي يدعو إليها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور، بما في ذلك اجتماع اللجنة الإقليمية التي يعهد إليها بمناقشة مشاكل قطاع التعليم بالإقليم، في وقت استغربت مصادر «الأخبار» من «الحياد» الذي تتعامل به مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق مونية موزوري، مع الاحتقان المسجل منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، على الرغم من التنبيهات الصادرة عن الفاعلين في الحقل التربوي بإقليم الناظور بخصوص الاختلالات المتفاقمة.
ومن بين الملفات، التي تواجه حميد تباتيت، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الناظور، الذي سبق له أن شغل منصب رئيس قسم التواصل بالوزارة، معالجة مشكل الخصاص في الموارد البشرية، الذي يكشف عن سوء توزيع الأطر الإدارية والتربوية، نتيجة الاختلالات التي شابت عملية تدبير الفائض والتكليفات والتعيينات، فضلا عن المطالب ذات الصلة بتسوية الوضعية المالية وصرف التعويضات، وتوفير التجهيزات المطلوبة لفائدة المؤسسات التعليمة، إضافة إلى ضرورة معالجة مشكل السكنيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تأهيل البنيات المدرسية المتهالكة، والتي أضحت تشكل خطرا حقيقيا على سلامة المتعلمين والأطر الإدارية والتربوية على حد سواء.
