الأخبار
حمَّل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بسطات، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مسؤولية الارتباك المسجل في تدبير الشأن التربوي خلال الموسم الدراسي الحالي، للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات، بسبب ما وصفه بالتدابير والقرارات الارتجالية، واعتماد أسلوب المفاجأة في إصدار القرارات، التي كان لها تأثير مباشر على سير العملية التعليمية، وفقدان الثقة بين شغيلة القطاع والإدارة، في ظل التدهور المستمر لشروط ممارسة العملية التعليمية والتكوينية.
وطالب المكتب النقابي المذكور بفتح تحقيق في كل الصفقات والدعم الموجه لمدارس الريادة على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات، التي عرفت تأخيرا «لوجيستيكيا»، بالموازاة مع مطالبة الجهات المعنية بالعمل على تسريع إنجاز المؤسسات التعليمية المبرمجة وإحداث مؤسسات جديدة، مع الرفع من وتيرة إزالة الفصول المبنية بالبناء المفكك، وتوزيع الموارد البشرية بما يضمن استقرار البنية التربوية، ويحد من ظاهرة الاكتظاظ عوض الاعتماد على الحلول الترقيعية.
ولم يتردد المكتب الإقليمي لنقابة UMT، في اتهام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات، بالمسؤولية عن كافة الخروقات القانونية والإجرائية المرصودة في أشغال الجمع العام العادي للفرع الإقليمي للجمعية الرياضية المدرسية، وتحميل المديرية أخطاء برمجة تكوينات غير محكمة تفتقر إلى التخطيط المسبق والإمكانات البشرية والمادية الكافية، خاصة في الشق المتعلق بمؤسسات الريادة، مما حولها لمجرد إجراء شكلي بدون مردودية، في ظل انعدام الوسائل البيداغوجية داخل عدد كبير من المؤسسات، والاستمرار في إهمال المؤسسات التعليمية غير المصنفة كمؤسسات ريادة، الأمر الذي زاد من تفاقم التفاوت بين المؤسسات التعليمية وبالنتيجة ضياع حقوق المتعلمات و المتعلمين.
ودعا المكتب النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بسطات، المسؤولين بالمديرية الإقليمية بوزارة التربية الوطنية، إلى توفير العدة البيداغوجية الأساسية، بشكل عادل، لفائدة جميع المؤسسات دون إقصاء والوفاء بالاتفاقيات السابقة، بعدما تم تسجيل تنصل المديرية الإقليمية من الالتزامات المعبر عنها خلال أشغال اللجنة التقنية، ودعوتها إلى إشراك الفاعلين النقابيين في كافة القرارات التي تهم الشأن التربوي بالإقليم، مع الإسراع بصرف التعويضات القانونية لفائدة المختصين التربويين والاجتماعيين الذين تم تكليفهم بمهام إدارية.
