تطوان: حسن الخضراوي
يمثل أمام هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، الأسبوع المقبل، 8 متهمين في ملف مسجل تحت رقم 2023/2101/18812، في موضوع استغلال آليات ومعدات وشاحنات وعمال وموظفي الجماعة الحضرية لتطوان في حملة انتخابية، تتعلق باستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تجمع خطابي حزبي سابق بالمدينة، عندما كان يتولى محمد إدعمار رئاسة الجماعة الحضرية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من ضمن المتهمين منتخبون وموظفون بالجماعة الحضرية لتطوان، سبق اتخاذ قرار باستدعائهم جميعا في محاضر مسجلة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، تحت رقم 2017/3201/9243، والشكاية التي وضعتها جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في الموضوع الخاص باستغلال آليات الجماعة انتخابيا، ما يتعارض وتكافؤ الفرص في الانتخابات وتعاقب عليه القوانين الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأمر يتعلق بقرار المحكمة الدستورية 17/10، بتاريخ 6 يونيو 2017، ملف عدد 1586/16 و1606/16 و1607/16 و1608/16 و1646/16 و1647/16، والذي قضى في منطوقه بإلغاء انتخاب محمد إدعمار عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري، يوم 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم تطوان، وذلك بعدما ثبت لهذه المحكمة أن هذا الأخير قام بتسخير وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز في استغلال صفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان، بتاريخ 30 شتنبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية واستغلال عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها «الجماعة الحضرية لتطوان»، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة وكذلك تسخير شاحنات تابعة لها.
وذكرت الشكاية التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها أن المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه «يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعة الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليه في القانون رقم 00.69، المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال»، كما نصت المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة على عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.
وتمنع القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح، لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب، وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكان إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق، تورط في استغلال آليات الجماعة وموظفيها وعُمالها في حملة الانتخابات البرلمانية، ما دفع بالمتنافسين إلى تقديم طعن تم قبوله من طرف المحكمة الدستورية، والقضاء بإسقاط المقعد البرلماني لحزب العدالة والتنمية، والأمر بتنظيم انتخابات برلمانية جزئية.
