طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة قرر، بحر الأسبوع الماضي، إحالة ملف جديد وصف بالثقيل يتابع فيه مستشار جماعي بمقاطعة مغوغة، والموجود في السجن، بسبب ملفات ذات صلة، وذلك على غرفة الجنايات لدى المحكمة نفسها، بغرض الشروع في استدعاء كافة أطرافه، بمن فيهم المستشار الجماعي بغرض الاستماع إلى روايته بخصوص الشكاية التي وضعت ضده، وأمرت النيابة العامة بتعميق الأبحاث فيها حول ترام على قطعة أرضية وتزوير محرراتها.
وبات هذا الملف المرتبط بالمستشار الجماعي المشار إليه موضوع جدل في الصالونات السياسية بمدينة طنجة، حيث يتابع أيضا في عدة ملفات بعد تقاطر الشكايات عليه، بسبب التزوير في محررات رسمية، ناهيك عن الترامي على أملاك غابوية، ودخلت مصالح المياه والغابات على خط هذه القضية، إلى جانب وزارة الداخلية على الخط، بخصوص عمليات الترامي على الملك الغابوي بمنطقة الهرارش عن طريق التجزيء السري، وإعادة بيع القطع الأرضية لبعض الضحايا.
وللإشارة، فقد مثل هذا المستشار أخيرا أمام قاضي التحقيق لدى ابتدائية المدينة في ملف آخر، وأكد أنه يتحوز على ملفات وصفت بالخطيرة وتجاوزات عقارية قد تجر منتخبين آخرين للتحقيقات الأمنية والقضائية، غير أن وضعه الصحي لا يسمح له في الوقت الراهن، وذلك لحين تحسن وضعيته الصحية، حسب ما صرح به وقتها.
وكان المستشار المعني، والمتابع في حالة اعتقال، قد أغمي عليه داخل قاعة المحكمة الابتدائية بطنجة، خلال أولى جلسات التحقيق أخيرا، ما دفع الهيئة القضائية إلى رفع الجلسة وتأجيلها، وذلك استجابة لملتمس تقدم به دفاعه، نظرا إلى حالته الصحية، وهو ما جعل الهيئة القضائية تستجيب له في هذا الإطار.
ويتابع المستشار المذكور، وهو في الآن نفسه نائب لرئيس المقاطعة المذكورة آنفا، بتهم حول النصب والاحتيال، بسبب بيع قطعة أرضية مرتين، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالنصب والاحتيال والتزوير. وتم إيقاف هذا المستشار، بفعل عدد كبير من الشكايات التي وضعت ضده، كما استمعت الضابطة القضائية إليه في مرات عديدة، بخصوص هذه القضية، كما تم في هذا الإطار فتح تحقيق بخصوص المسارات التي تم استعمالها لاستخراج وثيقة الملكية حول القطعة المذكورة آنفا، وإمكانية وجود نافذين آخرين سهلوا المأمورية على المسؤول الجماعي المشتبه فيه.
إلى ذلك، قامت المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة أخيرا باستدعاء المستشار المذكور، وذلك للتحقيق معه بخصوص عملية بيع قطعة أرضية لمرتين، بعدما توجه أحد الأشخاص الذي اقتنى منه هذه القطعة بمنطقة الهرارش، إلى النيابة العامة المختصة، للمطالبة بالتحقيق في ظروف هذا الملف، قبل أن يتم إيقافه في وقت لاحق، بسبب هذه الملفات.
