تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن العديد من الملفات القضائية المسجلة بالمحكمة الإدارية بالرباط ضد ابرهيم بن صبيح، رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، باتت تطارد القيادي المذكور في حزب الأصالة والمعاصرة، حيث ثبت من خلال البحث في التقارير التي أنجزتها السلطات الإقليمية جمود بعضها منذ سنة 2019، وتم الحكم فيها بإسقاط عدد كبير من تراخيص البناء الانفرادية التي وقعها المعني، عندما كان يتحمل مسؤولية رئاسة جماعة زاوية سيدي قاسم.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن من ضمن الملفات المسجلة ضد رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، هناك ملف جديد تحت رقم 2023/7110/40، تم الحكم فيه بإسقاط الترخيص الانفرادي، مع ترتيب الآثار القانونية، غير أنه لا تظهر أي علامة استئناف أو طعن بشأن الحكم الابتدائي المذكور الصادر عن هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، فضلا عن ملفات أخرى متعددة قديمة ضمنها بالتتابع عدد 2019/7110/656 و2019/7110/657
و2019/7110/658 و2019/7110/659
و2019/7110/660 وغيرها، وهي الملفات نفسها التي شهدت إسقاط القرارات الانفرادية التي استفادت منها شركات وأشخاص ذاتيون، مع ترتيب الآثار القانونية، غير أنه لم يتم استئنافها وليست هناك معلومات حول توصل المعني بالأحكام من عدم ذلك.
وأضافت المصادر نفسها أن هناك ملفات أخرى مسجلة ضد المعني بالمحكمة الإدارية بالرباط، يمكن أن تعود إليها السلطات الإقليمية بتطوان، في إطار البحث في أرشيف الخروقات التعميرية وتراخيص البناء الانفرادية، التي صدرت فيها مذكرات متعددة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد من خلالها على احترام مضامين تصاميم التهيئة والاستشارة الإلزامية مع الوكالات الحضرية، وتتبع قسم التعمير بالعمالات لتفاصيل العملية التعميرية، ومنع توقيع رؤساء الجماعات الترابية للتراخيص الانفرادية.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان والمضيق حاول الدفع في اتجاه تناسي الملفات القضائية التي تم رفعها من قبل مصالح وزارة الداخلية، ضد منتخبيه في موضوع خروقات تعميرية، وتوقيع رخص بناء انفرادية، دون احترام مسطرة الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية، لكن مع عودة عامل إقليم تطوان الجديد لرفع دعوى قضائية جديدة ضد رئيس المجلس الإقليمي، انقلبت كافة الموازين، وأصبح الجميع يترقب التطورات التي يمكن أن تحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
يذكر أن العديد من رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق ارتكبوا خروقات تعميرية بالجملة، منها توقيع رخص بناء انفرادية خارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان، وتوقيع تراخيص بناء بتجزئات سرية لا تتوفر على أدنى معايير البنيات التحتية، وفي غياب شبكة التطهير السائل، ناهيك عن توقيع تراخيص سكن بأحياء تعيش عزلة تامة، وسط إطلاق وعود بالتنمية وتجهيز البنيات التحتية.
