مراكش: عزيز باطراح
انتهت دورة يونيو لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش- آسفي، أول أمس (الأربعاء)، لدى مصالح الأمن، بعدما تم ضبط غريبين داخل قاعة الاجتماع بمقر الغرفة، وهما يصوتان إلى جانب باقي الأعضاء، قبل أن ينكشف أمرهما ويتم استدعاء مصالح الأمن التي استمعت إليهما في محضر رسمي.
وفي الوقت الذي اتهمت الأغلبية المعارضة بكون أحد أعضاء الأخيرة هو المسؤول عن إدخال العنصرين الغريبين إلى القاعة بجانب الأعضاء، اتهمت المعارضة الأغلبية بالاستعانة بغريبين في التصويت على النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة.
وتعثرت عملية افتتاح الدورة لحوالي ساعتين ونصف الساعة، إذ اعترضت المعارضة على افتتاحها بعدما اكتشفت أن النصاب القانوني لا يتوفر إلا في قائمة الحضور، وذلك لأن بعض الأعضاء وقعوا ثم غادروا إلى حال سبيلهم، ليتعذر إعلان افتتاح الدورة، قبل أن تتحرك الهواتف ليعود المغادرون إلى القاعة ويتم الإعلان عن انطلاق أشغال الدورة.
وفي الوقت الذي كان الجميع يتهيأ ليأخذ مقعده في مائدة الغداء بعد الإعلان عن نهاية أشغال الدورة، أعلنت المعارضة رفضها المشاركة في ما وصفته بـ«هدر وتبديد المال العام، إذ لا يعقل أن تبلغ قيمة كل طاولة 8000 درهم»، يقول أحد أعضاء المعارضة أمام المتحلقين حول مائدة الغداء، قبل أن يعلن انسحاب المعارضة ورفضها المشاركة في تبديد المال العام.
هذا وأكد مصدر من المعارضة أن فاتورة الغداء كلفت ميزانية الغرفة حوالي 07 ملايين سنتيم، وهو ما اعتبره هدرا وتبديدا للمال العام، فيما نفى عضو من الأغلبية، في اتصال هاتفي بـ«الأخبار»، ادعاءات المعارضة، مؤكدا أن المبلغ الإجمالي لوجبة الغداء هذه أقل بكثير مما صرحت به المعارضة.
وفيما كان أعضاء المعارضة يغادرون الفضاء المخصص لوجبة الغداء بمقر الغرفة، صاح أعضاء من الأغلبية وهم يصفقون: «الما والشطابة»، ما جعل عناصر من المعارضة تدخل في مشادات معهم، تطورت إلى قلب طاولات الغداء والتراشق بالصحون والكراسي.
إلى ذلك، علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن عضوا محسوبا على الأغلبية تقدم بشكاية ضد أعضاء من المعارضة، اتهمهم من خلالها بالهجوم والاعتداء عليه عندما كان جالسا إلى الطاولة بصدد تناول وجبة الغداء.
ويذكر أن المواجهات بين المعارضة ورئيس الغرفة انطلقت منذ الشهور الأولى لتشكيل المكتب المسير واللجان، حيث تسود أجواء مشحونة في كل دورة أو محطة من المحطات التي تنظم فيها لقاءات أو أنشطة معينة، حيث تتهم المعارضة رئيس الغرفة بعدم إشراك الأعضاء، بمن فيهم نواب الرئيس، في اتخاذ القرارات. ناهيك عن أنه سبق للمعارضة أن تقدمت بشكاية أمام الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، اتهمت من خلالها محمد فضلام، رئيس الغرفة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتبديد أموال عامة، وهي الشكاية التي سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن استمعت بشأنها إلى جميع الأطراف، قبل أن تحيل ملف القضية على الوكيل العام الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق.
وكان ستة أعضاء من المعارضة اتهموا محمد فضلام، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش- آسفي، بتبديد أموال عامة عبر بيع 1186 قطعة فنية ومنقولات في ملكية الغرفة، تجاوزت قيمتها المالية 500 مليون سنتيم في مزاد علني غير قانوني، بمبلغ لا يتعدى 30 ألف درهم. وبحسب شكاية الأعضاء الستة، فإن رئيس الغرفة نظم مزادا علنيا غير قانوني بيعت خلاله 1186 قطعة، موزعة بين تحف فنية ومكاتب ومنقولات مختلفة، ضمنها ساعات حائطية تعود إلى بداية الخمسينيات من القرن الماضي، وأبواب خشبية وغيرها من قطع الصناعة التقليدية.
وأكد الأعضاء المشتكون، أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، أن المنقولات التي بيعت في المزاد العلني المذكور، باعتبارها متلاشيات وخردة بمبلغ لا يتعدى 30 ألف درهم، تتجاوز قيمتها المالية 500 مليون سنتيم، علما أن المزاد العلني الذي بيعت فيه لم يخضع للمساطر القانونية المعمول بها.
